في الدين عند رجوعهم إلى قومهم بقوله تعالى ﴿ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم‌﴾ [١] أمر بالإنذار والإنذار هو الإخبار والأمر للوجوب. وإنما أمر بالإنذار طلبا للحذر بدليل قوله تعالى ﴿لعلهم يحذرون‌﴾ و ( لعل ) ظاهرة في الترجي وهو مستحيل في حق الله تعالى فتعين حمل ذلك على ما هو ملازم للترجي وهو الطلب فكان الأمر بالإنذار طلبا للتحذير فكان أمرا بالتحذير فكان الحذر واجبا. وإذا ثبت أن إخبار كل طائفة موجب للحذر فالمراد من لفظ الطائفة إنما هو العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر. وبيانه من ثلاثة أوجه‌ الأول أن لفظ ( الطائفة ) قد يطلق على عدد لا ينتهي إلى حد التواتر كالاثنين والثلاثة وعلى العدد المنتهي إلى حد التواتر والأصل في الإطلاق الحقيقة ويجب اعتقاد اتحاد المسمى نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ. والقدر المشترك لا يخرج عن العدد القليل وما لازمه فكان هو المسمى.
الثاني أن الثلاثة فرقة فالطائفة الخارجة منها إما واحد أو اثنان.
الثالث أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من لفظ ( الطائفة ) التي وجب عليها الخروج للتفقه والإنذار العدد الذي ينتهي إلى حد التواتر أو ما دونه لا جائز أن يقال بالأول وإلا لوجب على كل طائفة وأهل بلدة إذا كان ما دونهم لا ينتهون إلى حد التواتر أن يخرجوا بأجمعهم للتفقه والإنذار وذلك لا قائل به في عصر النبي ولا في عصر من بعده فلم يبق غير الثاني. وإذا ثبت أن إخبار العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر حجة موجبة في هذه الصورة لزم أن يكون حجة في غيرها ضرورة أن لا قائل بالفرق وذلك هو المطلوب ولقائل أن يقول لا نسلم أنه أوجب الإنذار على كل طائفة كما ذكرتموه. وصيغة قوله ( لينذروا ) لا نسلم أنها للأمر. وإن كانت للأمر فلا نسلم للوجوب على ما يأتي‌سلمنا أنها للوجوب ولكن لا نسلم أن الإنذار هو الإخبار بل أمكن أن يكون المراد به التخويف من فعل شي‌ء أو تركه بناء على العلم بما فيه من المصلحة أو المفسدة. والتخويف خارج عن الإخبار. سلمنا أن المراد به الإخبار ولكن أمكن أن يكون ذلك بطريق الفتوى في الفروع والأصول ونحن نقول به‌سلمنا أن المراد به الإخبار عن الرسول بما سمع عنه ومنه ولكن لا نسلم أنه يلزم من إيجاب الإخبار بذلك إيجاب الحذر على من أخبر.

>[١]. ( ٩ التوبة ١٢٢ )