أما أنه لا يفيد العلم بمجرده فقد احتج القائلون بذلك بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها والإشارة بعد ذلك إلى ما هو المعتمد في ذلك.
الحجة الأولى من الحجج الواهية قولهم لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لأفاد كل خبر واحد كما أن خبر التواتر لما كان موجبا كان كل خبر متواتر كذلك.
ولقائل أن يقول هذا قياس تمثيلي وهو غير مفيد للعلم. كيف وإن خبر التواتر قبل العلم به ضروري غير مكتسب فلا يمتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر لعلمه بما يشتمل عليه من مصلحة مختصة به أو لا لمصلحة كما يشاء ويختار ومثل ذلك غير لازم في أخبار الآحاد.
وإن قيل إنه نظري مكتسب. فلا مانع من استواء جميع أخبار التواتر فيما لا بد منه في حصول العلم. ولا يلزم من ذلك استواء جميع أخبار الآحاد في ذلك.
الحجة الثانية أن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر ولا نجد من أنفسنا من خبر الواحد وإن بلغ الغاية في العدالة سوى ترجح صدقه على كذبه من غير قطع وذلك غير موجب للعلم.
وهذه الحجة في غاية الضعف لأن حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير دلالة ومع ذلك فهي مقابلة بمثلها وهو أن يقول الخصم وأنا أجد في نفسي العلم بذلك. وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
الحجة الثالثة أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما في خبر التواتر.
وحاصل هذه الحجة أيضا يرجع إلى التمثيل وهو غير مفيد لليقين. ثم ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده‌ إن قيل إن العلم بخبر التواتر ضروري وذلك غير لازم في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتمل على ما يوجب العلم. إن قيل بأن العلم بخبر التواتر كسبي وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير مشتمل على ذلك. والمعتمد في ذلك أربع حجج‌