الصدق. وكذلك لا نسلم أن من أخبر بأن زيدا في الدار على اعتقاد كونه فيها ولم يكن فيها أنه ليس كاذبا وإن كان لا يستحق الذم على كذبه. لأن المدح والذم ليس على نفس الصدق والكذب لا غير بل على الصدق مع قصده والكذب مع قصده. ولهذا فإن الأمة حاكمة بأن الكافر الذي علم منه اعتقاد بطلان رسالة محمد عليه السلام صادق بإخباره بنبوة محمد لما كان خبره مطابقا للمخبر وإن لم يكن معتقدا لذلك ولا قاصدا للصدق وحاكمة بكذبه في إخباره أنه ليس برسول وإن كان معتقدا لما أخبر به لما كان خبره غير مطابق للمخبر. وأما تخصيص عموم خبر القرآن وتقييد مطلقه فإنما لم يكن كذبا وإن لم يكن الخبر محمولا على ظاهره من العموم والإطلاق لأنه مصروف عن حقيقته إلى مجازه وصرف اللفظ عن أحد مدلوليه إلى الآخر لا يكون كذبا وسواء كان ذلك اللفظ من قبيل الألفاظ المشتركة أو المجازيةولهذا فإن من أخبر بلفظ مشترك وأراد به بعض مدلولاته دون البعض كما لو قال رأيت عينا وأراد به العين الجارية دون الباصرة وبالعكس فإنه لا يعد كاذبا. وكذلك من أخبر بلفظ هو حقيقة في شي‌ء ومجاز في شي‌ء وأراد جهة المجاز دون الحقيقة فإنه لا يعد كاذبا وذلك كما لو قال رأيت أسدا وأراد به المحمل المجازي دون الحقيقي وهو الإنسان. وعن الوجه الثاني أنه لا يلزم من انقسام. الاعتقاد إلى علم وجهل مركب وحالة متوسطة ليست علما ولا جهلا مركبا انقسام الخبر إلى صدق وكذب وما ليس بصدق ولا كذب إذ هو قياس تمثيلي من غير جامع. ولو كان ذلك كافيا لوجب أن يقال إنه أيضا يلزم من ذلك أن يكون بين النفي والإثبات واسطة وهو محال. وبالجملة فالنزاع في هذه المسألة لفظي حيث إن أحد الخصمين يطلق اسم الصدق والكذب على ما لا يطلقه الآخر إلا بشرط زائد. القسمة الثانية إن الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
فأما ما يعلم صدقه فمنه ما يعلم صدقه بمجرد الخبر كخبر التواتر وما يعلم صدقه‌