معلوما فلا إشكال وإن لم يكن معلوما فالتكليف باتباع ما لا يكون معلوما إما أن لا يكتفى فيه بالظن أو يكتفى فيه بالظن. فإن كان الأول فهو تكليف بما لا يطاق وهو خلاف الأصل وإن كان الثاني فهو المطلوب‌وأما ما ذكروه من المعارضة بالآية الأولى فليس في بيان كون الإجماع حجة متبعة بالآية التي ذكرها ما ينافي كون الكتاب تبيانا لكل شي‌ء وأصلا له وأما الآية الثانية فهي دليل عليهم لأنها دليل على وجوب الرد إلى الله والرسول في كل متنازع فيه وكون الإجماع حجة متبعة مما وقع النزاع فيه. وقد رددناه إلى الله تعالى حيث أثبتناه بالقرآن. وهم مخالفون في ذلك. وأما الآية الثالثة والرابعة فلا نسلم أن النهي فيهما راجع إلى اجتماع الأمة على ما نهوا عنه بل هو راجع إلى كل واحد على انفراده ولا يلزم من جواز المعصية على كل واحد جوازها على الجملة. سلمنا أن النهي لجملة الأمة عن الإجتماع على المعصية ولكن غاية ذلك جواز وقوعها منهم عقلا. ولا يلزم من الجواز الوقوع. ولهذا فإن النبي عليه السلام قد نهي عن أن يكون من الجاهلين بقوله تعالى ﴿ فلا تكونن من الجاهلين ﴾[١]) وقال تعالى لنبيه ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾[٢] إذ ورد ذلك في معرض النهي مع العلم بكونه معصوما من ذلك. وأيضا فإنا نعلم أن كل أحد منهي عن الزنى وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق إلى غير ذلك من المعاصي .ومع ذكل فإن من مات ولم يصدر عنه بعض المعاصي نعلم أن الله قد علم منه أنه لا يأتي بتلك المعصية فكان معصوما عنها ضرورة تعلق علم الله بأنه لا يأتي بها ومع ذلك فهو منهي عنها.
وأما خبر معاذ فإنما لم يذكر فيه الإجماع لأنه ليس بحجة في زمن النبي عليه السلام فلم يكن مؤخرا لبيانه مع الحاجة إليه. وقوله عليه السلام (بدى‌ء الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ) لا يدل على أنه لا يبقى من تقوم الحجة بقوله بل غايته أن أهل الإسلام هم الأقلون. وقوله (لا ترجعوا بعدي كفارا) فيحتمل أنه خطاب مع جماعة معينين وإن كان خطابا مع الكل فجوابه ما سبق في آيات المناهي للأمة.
وقوله (حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا) الحديث إلى آخره‌

>[١]. ٦ الأنعام ٥. [٢]. ٣٩ الزمر ٦٥.