وأما بالنسبة إليه فقد اختلف فيه فمنهم من قال بوجوب العمل بالقول ومنهم من قال بالعكس ومنهم من أوجب المعارضة والوقف إلى حين قيام دليل التاريخ .
والمختار إنما هو العمل بالقول لوجوه أربعة الأول أن القول يدل بنفسه من غير واسطة. والفعل إنما يدل على الجواز بواسطه أن النبي عليه السلام لا يفعل المحرم وذلك مما يتوقف على الدلائل الغامضة البعيدة.
الثاني أن القول مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة وعن المحسوس والفعل لا ينبى‌ء عن غير محسوس فكانت دلالة القول أقوى وأتم.
الثالث أن القول قابل للتأكيد بقول آخر ولا كذلك الفعل. القول. فكان القول لذلك أولى.
الرابع أن العمل بالقول ههنا مما يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق النبي عليه السلام دون الأمة. والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية فكان الجمع بينهما ولو من وجه أولى.
فإن قيل بل الفعل آكد في الدلالة فإنه يبين به القول والمبين للشي‌ء آكد في الدلالة من ذلك الشي‌ء. وبيانه أن جبريل عليه السلام بين للنبي عيله السلام كيفية الصلاة المأمور بها وبين مواقيتها حيث صلى به في اليومين وقال يا محمد الوقت ما بين هذين والنبي عليه السلام بين الصلاة للأمة بفعله حيث قال (صلوا كما رأيتمونى أصلى‌) وبين المراد من قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت ﴾[١] بفعله حيث قال (خذوا عني مناسككم‌) وقال للذي سأله عن مواقيت الصلاة (صل معنا) وبين الشهر بأصابعه حيث قال إنما الشهر هكذا وهكذا وأيضا فإن كل من رام تعليم غيره إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما يقوله إلى فهمه استعان في ذلك بالإشارة بيده والتخطيط وتشكيل الأشكال ولولا أن الفعل أدل لما كان كذلك.

>[١]. ٣ آل عمران ٩٧.