الرابعة أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل والقدرة غير موجودة قبل الفعل لأنها لو وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها لا يكون عدما لأنه نفي محض فلا يكون أثرا لها فكان وجودا ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا قبله.
الخامسة أن العبد مأمور بالنظر لقوله تعالى ﴿ قل انظروا ﴾[١]والنظر متوقف على القضايا الضرورية قطعا للتسلسل وهي متوقفة على تصور مفرداتها وهي غير مقدورة التحصيل لأنه إن كان عالما بها فتحصيل الحاصل محال وإن لم يكن عالما بها فطلبها محال. فالنظر يكون ممتنع التحصيل.
وهذه الحجج ضعيفة جدا أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول ما المانع أن يكون وجود الفعل مع رجحان الداعي إلى الفعل قوله لأنه صار الفعل واجبا. قلنا صار واجبا بالداعي إليه والاختيار له أو لذاته. الأول مسلم والثاني ممنوع. وعلى هذا خرج العبد عن كونه مكلفا بما لا يطاق ثم يلزم عليه أن تكون أفعال الرب تعالى غير مقدورة بعين ما ذكروه وهو ممتنع. فما هو الجواب عن أفعال الله يكون مشتركا .
وأما الثانية فهي بعينها أيضا لازمة على أفعال الله إذ أمكن أن يقال فعل الله. إما أن لا يكون متمكنا منه أو يكون . وهو إما أن يفتقر إلى مرجح أو لا وإن افتقر إلى مرجح فإن كان من فعله عاد التقسيم وإن لم يكن من فعله فإما أن يجب وقوع الفعل معه أو لا يجب وهلم جرا إلى آخره والجواب يكون مشتركا.
وكذلك الثالثة أيضا لازمة على أفعال الله مع أنها مقدورة له إجماعا .
وأما الرابعة فيلزم منها أن تكون قدرة الرب تعالى حادثة موجودة مع فعله لا قبله وهو مع إحالته فقائل هذه الطريقة غير قائل به وبيان ذلك أنه أمكن أن يقال لو وجدت قدرة الرب قبل وجود فعله لكان لها متعلق وليس متعلقها العدم. فلم يبق غير الوجود ويلزم أن لا يكون قبل الفعل بعين ما ذكروه.

>[١]. ١٠ يونس ١٠١.