المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٢ - الفصل الثامن في تخصيص العام بالمفهوم

حجية خبر الواحد بمخالفته بكثرة مخالفته لظواهر الكتاب .
وفى الثانية مما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض عند الكلام في الدوران بين النسخ والجمع العرفي بين الدليلين .
وفى الثالثة مما يأتي في خاتمة علم الأصول من الكلام في وجوب الفحص عن الأدلة .
ولا مجال مع ذلك لتحرير الكلام هنا في هذه المسائل ، لان البحث في تلك المواضع أوسع وأشمل .
كما أنهم عقدوا بحثا للمجمل والمبين وأطالوا الكلام في تعريفهما ، وفى بعض صغرياتهما بما لا مجال لصرف الوقت فيه ، بعد كون مفهومهما بالمقدار الذي يحتاج إليه في مقام العمل من المفاهيم العرفية الجلية ، وعدم انضباط صغرياتهما ، لأنها كما تتبع الظهورات النوعية المنضبطة تتبع القرائن الشخصية غير المنضبطة ، لو تعارضت ، كما تتبع تحديد مفاهيم المفردات وعدمه . ومن هنا كان الأنسب ايكال تشخيصها لنظر الفقيه عند ممارسة النظر في الأدلة .