كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠ - ذكر نصوص المسألة

غيرهم، انه لا يصلح ذهاب حق أحد»[١].

و هذا الخبر مخصص لما تقدم، و هو مطلق غير مقيد بالوصية.

٢- أحمد بن عمر قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل‌ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌. قال: اللذان منكم مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب»[٢].

و يفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار.

٣- هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عز و جل:

أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌. فقال: إذا [ان‌] كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [على‌] الوصية»[٣].

و «من ليس بمسلم» يقيّد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب و قوله «في الوصية» يقيّد إطلاق ما دل على القبول مطلقا.

٤- سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة. قال:

فقال لا تجوز الّا على ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[٤].

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٦. الباب ٣٩. الشهادات. صحيح.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٧. الباب ٤٠. الشهادات. صحيح.

[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٧. الباب ٤٠. الشهادات. صحيح.

[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٧- الباب ٤٠. الشهادات. موثق.