كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - ٢ - في شهادة الولد على والده

٢- في شهادة الولد على والده‌

أما شهادة الولد على والده ففي قبولها خلاف بين الأصحاب على قولين، فالمشهور هو المنع، و المحكي عن المرتضى و ابن الجنيد هو القبول قيل:

و قد مال إليه أكثر المتأخرين.

استدل للمنع بوجوه:

الأول: الإجماع، فقد حكي دعوى الإجماع عليه عن الموصليات للسيد و الخلاف للشيخ و الغنية لابن زهرة و السرائر لابن إدريس.

و الثاني: قوله تعالى‌ «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»[١]. قال في الإيضاح: يدل على تحريم تكذيبه، و أداء الشهادة عليه مظنة تكذيبه و أذاه، فيكون منهيا عنها، فلا تقبل.

و الثالث: قوله تعالى‌ «وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[٢]. قال في الإيضاح: و إذا حرم عليه أذاهما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى.

و الرابع: الأخبار. ففي الخلاف نسبة المنع الى أخبار الفرقة. و يدل عليه مرسلة الصدوق: «لا تقبل شهادة الولد على والده» و ضعفها منجبر بعمل الأصحاب.

و استدل للقبول بالكتاب و السنة:

فمن الكتاب قوله تعالى‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ‌.»[٣].

______________________________
(١) سورة الإسراء: ٢٣.

(٢) سورة لقمان: ١٥.

(٣) سورة النساء: ١٣٥.

[١] سورة الإسراء: ٢٣.

[٢] سورة لقمان: ١٥.

[٣] سورة النساء: ١٣٥.