كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٢ - الفرع الأول

تجوز شهادة أعدلهما، و ان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»[١].

٢- الشيخ. عن عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده. فقال: تجوز شهادة أعدلهما»[٢].

٣- الشيخ. عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده. قال فقال: تجوز شهادة أعدلهما و لو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته»- قال صاحب الوسائل-:

«و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم الا انه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما»[٣].

لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل عملا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة، و من هنا أشكل عليهم‌

______________________________
ثم رأينا المجلسي قدس سره يقول: «قوله: لم أشهده. أي أعلم أنه كاذب في ما ينسب الي، أو لا أعلم الان حقيقة ما يقول. و يمكن أن يقرأ من باب الافعال، و لعله أظهر كما فهمه القوم» فيكون الخبر واردا في خصوص صورة الاسترعاء. لكن الأصحاب فرضوا البحث في الصور الثلاث جميعا- و ان كان عبارة بعضهم كعلي بن بابويه على طبق النص- و لعله لعدم القول بالفصل أو للقطع بالمناط.

لكن السيد الأستاذ رجح الوجه الأول، و أن مرجع الضمير هو «ما ينسب اليه» مثلا. لكون هذا الوجه هو المناسب لبحث الفقهاء.

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٩ الباب ٤٦ شهادات. صحيح.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٩ الباب ٤٦. صحيح.

[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٩ الباب ٤٦. صحيح.