كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١ - و الثاني في شهادة الأجير

و اختاره الشهيد الثاني في المسالك، قال: و عليه المتأخرون. و المحكي عن أكثر المتقدمين كالصدوقين، و الشيخ في النهاية، و أبي الصلاح و غيرهم عدم القبول.

استدل للقبول بالعمومات و الإطلاقات، و بخصوص ما جاء في ذيل خبر أبي بصير المتقدم و هو قوله: «قال: و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس بها له عند مفارقته» بجعل «الكراهة» فيه الكراهة الاصطلاحية.

و أما التهمة الحاصلة بالميل الى المشهود له فمرتفعة بالعدالة كما تقدم في الضيف.

و استدل للمنع بخبر أبي بصير المذكور بحمل «الكراهة» فيه على الحرمة لا الكراهة الاصطلاحية، و بنصوص أخرى وصفت في الرياض و الجواهر بالاستفاضة و منها:

١- سماعة: «سألته عما يرد من الشهود. قال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم، كل هؤلاء ترد شهاداتهم»[١].

٢- صفوان «عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته»[٢].

قلت: لقد كثر الكلام حول مفاد خبر أبي بصير، فالقائلون بالقبول حملوا «الكراهة» على الكراهة الاصطلاحية، فأشكل المانعون بان هذا المعنى اصطلاح جديد، و المعنى المقصود من هذا اللفظ في كلام الأئمة عليهم السلام هو الحرمة.

لكن لا مجال للحمل على الحرمة التكليفية في هذا الخبر، لعدم حرمة هذه‌

______________________________
(١) وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٨ الباب ٣٢ شهادات. موثق.

(٢) وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٣ الباب ٢٩ شهادات. صحيح.

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٨ الباب ٣٢ شهادات. موثق.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٣ الباب ٢٩ شهادات. صحيح.