(٣). مورگان شوستر حدود ده سال پيش نيز در دوره دوم مجلس شوراى ملى براى ساماندهى امور مالى به ايران دعوت شده بود. او به اتفاق هيئت همراه، در تاريخ هشتم آوريل ١٩١١ از نيويورك حركت كردند و در دوازدهم مه همان سال وارد تهران شدند. آمريكايى‌هاى جوان براى انجام‌وظيفه سازماندهى امور مالى ايران بسيار شايسته به نظر مى‌رسيدند. سوابق آنها و وضعشان از نظر شغلى به قرار زير بود: «شوستر» سى و پنج ساله در واشنگتن وكيل بود و از ١٨٩٩ تا ١٩٠٥ در اداره گمركات فيليپين و كوبا خدمت كرده و از ١٩٠٦ تا ١٩٠٨ رئيس تعليمات عمومى فيليپين بود. سمت او در ايران خزانه‌دار كل بود. «براس ديكى» سى ساله از ١٨٩٩ تا ١٩٠٨ در گمركات فيليپين خدمت كرده و سمت او در ايران كارشناس مالياتى بود.

«فرانك كى‌رنز» چهل و دوساله از ١٨٩٩ تا ١٩١٠ در گمركات فيليپين و كوبا خدمت كرده و سمت او در ايران رياست اداره ماليات بود. «چارلز مك كاسكى» سى و چهار ساله از ١٨٩٩ تا ١٩٠٧ در گمركات فيليپين خدمت كرده و از ١٩٠٧ تا ١٩١١ در گمركات نيويورك به كار مشغول بوده و سمت او در ايران كارشناس درآمدهاى مالياتى بود. «رالف هيلز» سى و شش‌ساله حسابدارى بود كه به اتفاق شوستر در دانشگاه كلمبيا تحصيل كرده و سمت او در ايران مشاور مميزى و حسابرسى بود. شوستر در كتابى كه به نام «اختناق در ايران» نوشت ماجراها و موفقيت‌هاى هيئت خود را در طول هشت ماه قبل از اخراج وى از ايران مفصلا شرح داد.

به علت فقدان هرگونه نظم و قانون در امور مالى ايران، شوستر از مجلس تقاضا كرد قانونى را تصويب كنند كه براساس آن به شخص شوستر به عنوان خزانه‌دار كل اختيارات مكفى در اداره امور مالى كشور داده شود و مجلس نيز در تاريخ سيزدهم ژوئن ١٩١١ چنين قانونى را تصويب كرد. از اين مرحله به بعد، وظايف شوستر به علت مقاومت سفارت‌هاى خارجى پيچيده‌تر گرديد. اين سياست‌ها توسط سفارت روسيه و برخى سياستمداران ايران هدايت مى‌شد. به هرصورت شوستر ادعا كرد، موفق شده است امور مالى ايران را متمركز ساخته، وصول ماليات‌ها را در چارچوب منصفانه‌اى قرار داده و هزينه‌هاى دولت را از راه همين ماليات‌ها، بپردازد، من‌جمله هزينه‌هايى كه شاه مخلوع جهت دفع حمله ترك‌ها و پرداخت ديون خارجى كشور پرداخته بود.

شوستر متوجه شد كه همكارى يك سازمان ژاندارمرى براى وصول ماليات‌ها ضرورى است و به اين منظور در صدد برآمد كه از سرگرد استوكس انگليسى براى فرماندهى اين سازمان استفاده كند. در اين موقع انگليس و روسيه به بهانه اينكه اين اقدام نقض قرارداد ١٩٠٧ است، شاه را با به راه انداختن آشوب، حكومت ايران را تهديد به دخالت نظامى كردند. بالاخره روسيه و انگليس از همكارى خوددارى كردند و براى خنثى كردن اقدام ايران براى كسب استقلال كامل به نيروهاى درنده‌خوى متوسل شدند. حكومت ايران در اكتبر ١٩١١ به شوستر دستور داد كه اموال دو برادر شاه را كه به تازگى در اقدام براى سرنگونى حكومت مشروطه شكست‌خورده بودند، توقيف كند. در اين مرحله مأمورين كنسولگرى روسيه و قشون اين كشور مداخله كردند. اين برخورد بهانه‌اى شد كه دولت روسيه در دوم نوامبر، اولتيماتومى به ايران فرستاده و خواستار عذرخواهى ايران گردد. در همان حال كه قشون روسيه به شمال ايران وارد مى‌شد مجلس اعتماد خود را در دوم نوامبر به شوستر اثبات كرد و به وى اجازه داد كه ده نفر آمريكايى ديگر را استخدام كند. حكومت ايران بعد از كمى مقاومت، توصيه انگليس را پذيرفت و در بيست و چهارم نوامبر در مقابل فشار روسيه تسليم شد و از آن كشور عذرخواهى كرد. اما پنج روز بعد، روسيه اولتيماتوم ديگرى به ايران داد.

درخواست‌هاى روسيه از اين قرار بود:

١- اخراج شوستر و لكوفر (مردى انگليسى كه در استخدام خزانه‌دارى كل بود). وضع ساير افرادى كه به خدمت هيئت شوستر درآمده بودند طبق شرايط ديگرى تعيين خواهد شد.

٢- دولت ايران تعهد بسپارد كه بدون مشورت و رضايت سفارتخانه‌هاى روس و انگليس اقدامى جهت به خدمت گماردن افراد خارجى انجام ندهد.

٣- دولت ايران غرامتى به عنوان هزينه اعزام قشون به اين كشور بپردازد.

مقدار و نحوه پرداخت غرامت بعد از رسيدن پاسخ ايران تعيين خواهد شد.

گرچه قشون روسيه به خاك ايران داخل شده و براى اشغال شمال اين كشور سازماندهى گرديده بود، مجلس به اتفاق آراء بر رد اولتيماتوم رأى داد. اما كمكى به ايران نرسيد و نتوانست در مقابل روس‌ها مقاومت كند و در بيست و چهارم دسامبر كابينه كودتايى عليه مجلس ترتيب داد و درخواست‌هاى روسيه را پذيرفت و شوستر در يازدهم ژانويه ١٩١٢ عازم كشور خود شد.

(روابط سياسى ايران و آمريكا، ص ١٦١- ١٦٤).

(٤). تلگراف حسين علاء به مشير الدوله، ١٢/ ١/ ١٣٠١؛ نفت شمال، ص ١٠١؛ گنجينه اسناد، س اول، دفتر اول، ص ٣٤.