______________________________
(١). محمد ولى خان اسدى، معروف به مصباح ديوان و مصباح السلطنه، فرزند على اكبر، در ١٢٥٧ ش، در بيرجند به دنيا آمد. بخشى از تحصيلات خود را در مدرسه معصوميه زادگاهش گذراند. مدتى از شاگردان محمد باقر مجتهد بود. در ١٣٢٣ ق كه مظفر الدين شاه، امير اسماعيل خان شوكت الملك (حاكم قاينات و بيرجند)، را به تهران احضار كرد، او به سبب بيمارى، برادرش محمد ابراهيم خان را به تهران فرستاد و محمد ولى نيز در اين سفر از ملازمان او بود. در پايان همان سال، امير اسماعيل خان درگذشت و محمد ابراهيم از طرف شاه لقب شوكت الملك گرفت و به حكومت بيرجند و قاينات منصوب شد. محمد ولى نيز به عنوان پيشكار و مستوفى ولايت قاينات با وى همراه گرديد.

در ١٣٠٠ ش، محمد تقى خان پسيان، فرمانده ژاندارمرى خراسان، به مخالفت با دولت قوام السلطنه پرداخت و امير شوكت الملك علم از طرف دولت مركزى مأموريت يافت كه پسيان را به تسليم وادارد. علم، محمد ولى خان را به نمايندگى خود به مشهد فرستاد تا زمينه ملاقات او را با پسيان فراهم كند، اما چون پسيان در مشهد حضور نداشت، اين مأموريت به نتيجه نرسيد.

محمد ولى در دوره‌هاى چهارم و پنجم و ششم، با حمايت شوكت الملك، از سيستان و زابل به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در دوره پنجم مجلس شوراى ملى به صف جمهورى‌خواهان پيوست. وى از جمله كسانى بود كه در جلسه ٩ آبان ١٣٠٤ به تغيير سلطنت قاجار رأى مثبت داد.

او در مجلس مؤسسانى كه به منظور ايجاد تغييراتى در قانون اساسى تشكيل شد، عضويت داشت و در آن جلسه نيز به تغيير مواد ٣٦، ٣٧، ٣٨ و ٤٠ متمم قانون اساسى، براى جابه‌جايى سلطنت رأى داد.

در دوره ششم مجلس، خود را به اندازه‌اى به شاه نزديك كرد كه در ٤ اسفند ١٣٠٤، از طرف او به نيابت توليت آستان قدس رضوى منصوب شد و در ٨ فروردين ١٣٠٥ وارد مشهد گرديد. وى در اولين سال اقامتش در مشهد، زمينه سفر رضا شاه را به اين شهر فراهم ساخت. در اين سفر، رضا شاه دستور داد هيئتى مركب از تيمورتاش، وزير دربار، بهرامى، رئيس دفتر مخصوص، ميرزا مرتضى قلى خان، نايب التوليه قبلى و محمد ولى اسدى تشكيل شود تا اصلاحاتى در زمينه اداره آستان قدس صورت گيرد. او از فروردين ١٣٠٥ تا ٤ آذر ١٣١٤، نيابت توليت را بر عهده داشت و در اين مدت، چند طرح عمرانى را به اجرا رساند، از جمله احداث بيمارستانى به نام رضا شاه در ١٣١٣ ش و احداث چندين باب مدرسه وى نظام‌نامه جديدى نيز براى اداره حرم ترتيب داد. او در دوران تصدى نيابت توليت به شهرت رسيد و كوشيد اعتماد رضا شاه را جلب كند و در صدد بود كه استاندار خراسان نيز بشود.

معمولا، در برخى مواقع كه استاندار به سفر مى‌رفت يا انتخاب استاندار جديد طول مى‌كشيد، اسدى مسئوليت استاندارى را بر عهده مى‌گرفت؛ به همين سبب برخى از واعظان در مراسم سوگوارى، پس از دعا در حق شاه، وى را نيز دعا مى‌كردند و او را ذو الرياستين مى‌خواندند. اين موارد، حسادت عده‌اى را برمى‌انگيخت و اغلب كسانى كه استاندار مشهد مى‌شدند، با اسدى اختلاف پيدا مى‌كردند و از همين‌رو، او مخالفان زيادى در سمت‌هاى مختلف داشت كه براى بركنار شدنش منتظر فرصت بودند. شوشترى مخالفان ديگرى نيز براى او برشمرده است: حقوق‌بگيران پيشين كه اسدى دست آنها را كوتاه كرده بود، دهداران آستان قدس كه درآمد آنها كاهش يافته بود و مالكان متنفذ كه اسدى از اقتدار آنها كاسته بود.

در ١٣١٣ ش، كه كنگره هزاره فردوسى در مشهد برگزار شد، رضا شاه و خانواده‌اش كه به مشهد رفته بودند، در منزل اسدى اقامت كردند. ظاهرا قرار بود يكى از دختران شاه به ازدواج يكى از فرزندان اسدى درآيد كه چنين نشد و دختر محمد على فروغى به ازدواج على اكبر اسدى درآمد.

پس از پايان كنگره فردوسى، فتح اللّه پاكروان به عنوان استاندار خراسان معرفى شد و از همان ابتدا اختلافات او با اسدى آغاز گرديد. به عقيده اسماعيل رايين، شاه براى كاستن قدرت اسدى به دنبال فرصت بود و به همين منظور پاكروان را استاندار خراسان كرد.

در آغاز تابستان ١٣١٤ ش، به دستور رضا شاه تلاشهايى براى تغيير كلاه و لباس آغاز شد و زمزمه‌هايى نيز براى كشف حجاب برخاست. اجراى اين دستور در قم و مشهد، نسبت به شهرهاى ديگر، با دشواريهاى فراوانى همراه بود. در مشهد تعدادى از روحانيون در مجالس خود زبان به اعتراض گشودند. حاج آقا حسين قمى، از مراجع آن زمان كه در مشهد سكونت داشت، تصميم گرفت براى منصرف كردن شاه از اين تصميم، به تهران عزيمت كند، اما در شهر رى تحت نظر قرار گرفت و هرگز اجازه ملاقات نيافت. زمانى كه خبر اين ماجرا به مشهد رسيد، گروهى از مردم با هدايت شيخ محمد تقى بهلول (واعظ و خطيب) در مسجد گوهرشاد متحصن شدند.

آنها خواستار آزادى حاج آقا حسين قمى و ممانعت از اجراى طرح تغيير لباس در مشهد بودند. بهلول پيش از اين، به سبب خطابه‌هاى ضد رضا شاه، تحت تعقيب بود و وقتى در صحن حرم، مأموران او را شناسايى كردند، خود را به ميان مردم انداخت و بر ضد اقوام شاه سخن گفت. تحصن مردم با سخن‌رانيهاى متعدد بهلول و تعداد ديگرى از روحانيون معترض ادامه يافت.

تداوم اين موضوع باعث شد تا در ١٩ تير ١٣١٤، با دستور صريح نيروهاى نظامى براى متفرق كردن مردم به مسجد گوهرشاد هجوم بردند، ولى پس از درگيرى مختصرى نظامى‌ها بدون توفيق از اطراف مسجد كنار رفتند، اما دامنه اين حركت باعث شد تا شاه شخصا دستور صريح ختم ماجرا را صادر كند. اسدى چون مى‌دانست شاه در مقابل اين اقدام كوتاه نخواهد آمد به سرعت تعدادى از روحانيون طراز اول را كه در بين متحصنان بودند به دفتر خود فراخواند و تا پايان درگيرى در آنجا نگاه داشت.

در سحرگاه ٢٤ تير هجوم همه‌جانبه نيروهاى نظامى به طرف مسجد آغاز شد و تا صبح ادامه يافت و تحصن با كشته و زخمى شدن تعدادى از حاضران پايان گرفت. بهلول نيز توانست به طرف افغانستان فرار كند. برخى گفته‌اند كه اسدى توانست بهلول را به افغانستان فرارى دهد، اما بهلول اين موضوع را «كذب محض» دانسته است.

موقعيت پيش‌آمده فرصت مناسبى در اختيار مخالفان اسدى قرار داد تا بتوانند براى كنار زدن او اقدام كنند. فتح اللّه پاكروان با ارسال گزارش‌هايى به تهران مبنى بر مخالفت اسدى با تغيير كلاه، ذهن شاه را نسبت به اسدى مشوش ساخت. شاه به منظور يافتن عاملان اصلى ماجراى گوهرشاد، محمد رفيع نوايى را به عنوان رئيس شهربانى به مشهد اعزام نمود و او نيز اسدى را عامل اصلى تحريك مردم در ماجراى گوهرشاد معرفى كرد. در گزارش‌هاى مشترك پاكروان و نوايى، اسدى متهم شد كه تعدادى از اهالى روستاهاى اطراف مشهد را تحريك كرده كه با چوپ و چماق به يارى تحصن‌كنندگان بشتابند و اين اقدام او منجر به كشته و زخمى شدن تعداد زيادى از نظاميان گرديد. علاوه بر اين، او متهم گرديد كه هنگام درگيرى، بهلول را به طرف افغانستان فرارى داده است.

از پايان ماجراى گوهرشاد تا ٤ آذر ١٣١٤، اسدى همچنان در سمت خود باقى بود و در طول اين مدت پرونده‌اش سنگين‌تر مى‌شد تا سرانجام در همين روز مأموران شهربانى او را بازداشت كردند. وى مدت كوتاهى در مشهد زندانى بود تا اينكه در ٢٨ آذر ١٣١٤ دادگاهى نظامى در ديوان حرب لشكر شرق، به رياست عباس البرز، تشكيل شد. دادستان، عبد الرضا خلعت‌برى، كه بعدها به سرتيپ قريب شهرت يافت، با استناد به مطالب پرونده، اسدى را متهم به خيانت به ميهن و اغوا و تحريك اجامر نمود و براى او تقاضاى اعدام كرد. در پرونده اسدى، در مورد خيانت به ميهن قيد شده بود كه سلمان اسدى، بزرگ‌ترين فرزند اسدى، با تيمورتاش به اروپا رفته و پس از عزل تيمورتاش با او ملاقات كرده است، كه اين مسئله مورد تعرض محمد حسين آيرم رئيس شهربانى قرار گرفت. سرانجام دادگاه به استناد محتويات پرونده، اسدى را مجرم شناخت و براى او حكم اعدام صادر كرد و در ساعت هفت صبح ٢٩ آذر حكم به اجرا درآمد و اسدى تيرباران شد. پس از اعدام، خانواده اسدى نيز از تبعات آن مصون نبودند. سلمان اسدى كه مدير بانك فلاحت بود، به همراه برادرش على اكبر اسدى كه نمايندگى مجلس را بر عهده داشت از كار بركنار و روانه زندان شدند.

على اكبر، داماد نخست‌وزير وقت (محمد على فروغى) بود و چون فروغى نيز پس از ماجراى گوهرشاد كنار گذاشته شد، سبب بركنارى او را پادرميانى‌اش براى آزادى اسدى مى‌دانند. اما فرزند فروغى مدعى است كه پدرش هيچ‌گونه وساطتى براى آزادى اسدى انجام نداده و عامل اصلى عزل او همان ارتباط سببى بوده است. پس از شهريور ١٣٢٠ و خروج رضا شاه از ايران، فرزندان اسدى با جمع‌آورى اسناد و مدارك، عليه عاملين اعدام اسدى شكايت كردند كه حاصلش بازداشت و محكوميت محمد رفيع نوايى در سال ١٣٢٤ ش، بود.

علاوه بر اين، آنان جنازه پدرشان را به صحن حرم منتقل كردند و در همان جا به خاك سپردند. (فرهنگ ناموران، ج ٢، ص ٤٨٥- ٤٨٧).

(٢). گزارش‌هاى كنسولگرى انگليس در مشهد، ص ١٦٣- ١٦٤.

(٣). همان، ص ١٦٤.

(٤). همان.

(٥). عثمان بيگ از صاحب‌منصبان نظامى دولت عثمانى بوده است. (م).

(٦). تلگراف مخبر السلطنه از تبريز به رئيس الوزراء، ٣٠/ ٧/ ١٣٠٠، اسناد وزارت خارجه، س ١٣٠٠، ك ٤٥، پ ١٠، ص ٣١.

(٧). روزنامه ايران، ٢٥/ ٧/ ١٣٠٠، ص ٣ و ٤.

(٨). همان، ٢٤/ ٧/ ١٣٠٠، ص ١.

(٩). همان.

(١٠). گزارش‌هاى كنسولگرى انگليس در مشهد، ص ١٦٣.