كماكان به فعاليت‌هاى سياسى‌اش ادامه داد، تا اينكه در ١٣٠٣ ش، مجددا توسط جان محمد خان امير علايى، امير لشكر جديد شرق، دستگير شد و دو سال از عمر خود را در زندان كلات گذراند.

آزاد در دوره استاندارى حسين بنى آدم (شريف الدوله) در خراسان، بار ديگر به جرم فعاليت عليه سياست عمومى مملكت و اقدام به تشبثات منافى سياست دولت، دستگير شد. و مدت پانزده ماه در سبزوار زندانى شد. انور خامه‌اى علت دستگيرى و حبس وى را، نوشته‌هاى چپ‌گرايانه و روابط نزديك او با آقابكف، كنسول دولت سوسياليستى شوروى در مشهد، عنوان كرد.

در ١٣٠٦ ش، آزاد مقاله‌اى راجع به آزادى زنان در هفته‌نامه آزاد به چاپ رساند كه موجب اعتراض حاج آقا حسين قمى، از مراجع بزرگ مشهد، شد.

آزاد، نهمين دفعه اسارت خود را، كه ده سال طول كشيد (١٣١٠- ١٣٢٠ ش)، بدون محكوميت، با نظر مستقيم رضا خان سپرى كرد. آزاد، در سال‌هاى نخستين حبس، با طرفداران افكار كمونيستى همسو بود، ولى بعدها مناسبات خود را با آنها قطع و مواضعى مخالف اتخاذ كرد.

آزاد بعدها با نگارش يادداشت‌هايى تحت عنوان: اسرار زندان قصر، به مخالفت با هم‌بندهاى ماركسيست خود پرداخت بعد از اشغال ايران توسط متفقين در شهريور ١٣٢٠ ش، در فضاى سياسى جديد، وى از جمله زندانيان سياسى بود كه پس از ده سال، طعم آزادى را مى‌چشيد. در اين زمان عبد القدير به دليل حدود بيست سال مبارزه و تحمل زندان و شكنجه، در اذهان مردم، شخصيتى ملى و آزادى‌خواه به شمار مى‌آمد.

وى در مهر ١٣٢٠، بعد از جدايى از حزب توده، بلافاصله به همراه كسانى كه سابقه مخالفت با دولت رضا خان داشتند، حزب استقلال را تأسيس و دوره دوم انتشار روزنامه آزاد را با عنوان «ارگان حزب استقلال» شروع كرد.

آزاد در انتخابات مجلس چهاردهم (١٣٢٢ ش) از سبزوار براى نمايندگى نامزد شد؛ ولى با همه تجربيات سياسى و مطبوعاتى‌اش، نتوانست به مجلس راه يابد. وى از آن پس، به مخالفت‌هاى خود با حزب توده و طرفداران سيد ضياء الدين طباطبايى شدت بخشيد و در يادداشت‌هاى خود، از آنها به عنوان:

دو دسته مفسد و خطرناك ياد مى‌كرد و براى مبارزه با آنها، تشكيل حزب جبهه ملى را پيشنهاد كرد.

با تشكيل حزب دموكرات ايران، توسط احمد قوام (قوام السلطنه) در ١٣٢٥ ش، آزاد آن را براى اهداف سياسى خود مناسب ديد و از عضويت در آن استقبال كرد. وى در انتخابات مجلس پانزدهم كه با اعمال‌نفوذ و قدرت دولت قوام و طرفدارانش صورت گرفت، به عنوان نماينده مردم سبزوار به مجلس راه يافت. اما قبل از افتتاح مجلس، بين اعضاى حزب دموكرات قوام، اختلاف افتاد. حزب استقلال به رهبرى آزاد، نيز در آغاز تير ١٣٢٦ بيانيه‌اى عليه دولت قوام صادر كرد.

در آغاز كار مجلس پانزدهم در تير ١٣٢٦، اقليت مجلس، مخالف قوام محسوب مى‌شدند. مظفر بقايى، حايرى‌زاده، حسين مكى و غلامحسين رحيميان، اعضاى شاخص اين گروه بودند. مخالفت‌هاى فراكسيون حزبى، از آغاز افتتاح مجلس، موجب تضعيف دولت و حزب قوام، در مقابل مخالفانى چون دربار شد.

در ٢٣ خرداد ١٣٢٧، زمانى كه عبد الحسين هژير با حمايت دربار براى نخست‌وزيرى پيشنهاد شد، آزاد در ابتدا با دريافت نشانه‌هايى از جانب هژير، براى شركت در كابينه خود را حامى دولت نشان داد. اما با پخش اعلاميه شديد اللحن آيت اللّه كاشانى عليه هژير، آزاد همكارى با كاشانى را براى وصول به مقاصدش ترجيح داد. وى بلافاصله با حضور نزد كاشانى، خود را مطيع مواضع سياسى او معرفى كرد.

عبد القدير آزاد، به همراه اقليت مجلس، به خاطر تيراندازى نيروهاى دولتى به سوى مردم (٣ تير ١٣٢٧)، عليه دولت هژير، اعلام جرم كرد. سياست‌هاى دولت هژير نيز، براى تحكيم قدرت شاه و حمايت از منافع دولت انگليس، موجب تشديد مخالفت‌هاى داخلى و خارجى شد. در اين شرايط آزاد، خود را به كانون‌هاى طرفدار كاشانى نزديك‌تر كرد. اما همين گزارش‌ها حاكى از آن است كه آزاد در همان زمان با محافلى از دربار نيز روابطى حسنه داشته است. دولت هژير بارها توسط گروه اقليت مجلس استيضاح شد و آزاد نيز در اين ماجرا شركت فعالى داشت.

در ١٧ آذر ١٣٢٧ وقتى دولت ساعد جانشين دولت هژير شد، در برابر فشار افكار عمومى قرار گرفت كه خواهان حل مسئله نفت بودند. بخشى از توجه عموم به اين مسئله، ناشى از تلاش‌هاى آزاد و همراهانش در مجلس بود. به واقع آنها در اين دوره مجلس، زبان گوياى آمال و آرزوهاى ملت در زمينه نفت بود.

دولت ساعد، ترور نافرجام شاه، در بهمن ١٣٢٧ را، بهانه سركوب اعتراضات مردم قرار داد؛ ولى همه چيز در يد قدرت وى نبود. آزاد به همراه گروه اقليت، به سياست‌هاى دولت اعتراض و طرح الغاى امتيازنامه را در مجلس مطرح كردند.

پس از ترور هژير، در ١٣ آبان ١٣٢٨، آزاد به عنوان عضو كميته تبليغات جبهه، ملى، به همراه مصدق دستگير و از تهران تبعيد شد. به سبب اتخاذ مواضع تند عليه دولت رزم‌آرا و شركت در ادامه طرح‌ها و لايحه‌هايى كه ملى شدن صنعت نفت ايران را تسريع مى‌كرد، به اوج شهرت رسيد. سرانجام نمايندگان مجلس با حمايت همه‌جانبه مردم، در اسفند ١٣٢٩، طرح ملى شدن صنعت نفت را تصويب كردند.

در خرداد ١٣٣٠، آزاد آشكارا به انتقاد از شخص مصدق پرداخت. وى عدم پيشرفت سياست دولت در اجراى طرح ملى شدن نفت را، ناشى از تركيب ناهمگون اعضاى هيئت دولت مى‌دانست و در نطق‌ها و يادداشت‌هاى خود، همواره بر انگليسى بودن آن تأكيد مى‌كرد و معتقد بود كه با قواى انگليسى نمى‌توان به جنگ انگليسى‌ها رفت. در شهريور ١٣٣٠، با ورود استوكس، صاحب‌منصب انگليسى به تهران، نزاع بين دولت و مخالفان حاضر در مجلس شوراى ملى، به اوج خود رسيد و آزاد با يوسف مشار، وزير پست و تلگراف در صحن مجلس زدوخورد نموده و او را با اسلحه تهديد به قتل كرد.

زدوبندهاى پنهان و پيداى آزاد عليه سياست‌هاى مصدق، موجب حذف وى از فهرست كانديداهاى پيشنهادى جبهه ملى، در انتخابات مجلس هفدهم شد، ولى در عوض، نامش در فهرست پيشنهادى دربار گنجانده شد. در نتيجه برخلاف گذشته، از جانب مردم مورد استقبال قرار نگرفت و به مجلس راه نيافت.

چند روز پس از سقوط دولت مصدق، آزاد در يادداشتى در ارگان حزب استقلال، ضمن اظهار موافقت با كودتاى دولت زاهدى نوشت كه مصدق بايد اعدام و اموالش مصادره شود.

على‌رغم تمام تلاش‌هايى كه آزاد در همگامى با مخالفان دولت مصدق انجام داد، پاداش درخورى دريافت نكرد. در همان سال ١٣٣٢ ش، حزب استقلال، كه طى بيش از يك دهه رهبرى آزاد، فعاليتى نه‌چندان موفق داشت، تعطيل شد. در اين زمان، دولت زاهدى، آزاد را به رياست شركت فرش منصوب كرد تا شايد از مسائل سياسى دور بماند. آزاد در انتخابات دوره بيستم مجلس شوراى ملى (١٣٣٩ ش)، بقايى، حايرى‌زاده، رحيميان و عميدى نورى در اجتماعات حضور يافت و به همراه بقايى از سياست‌هاى خود در دوره دولت زاهدى دفاع كرد. اما حضورى مؤثر نبود. از آن پس تا يك دهه ديگر، آزاد زندگى آرامى را به دور از مسائل سياسى و فرهنگى گذراند و سرانجام در آبان ١٣٥٢ در تهران، درگذشت. (فرهنگ ناموران، ج ١، ص ١٢٨- ١٣٦).

______________________________
(٥). تلگراف معتصم السلطنه به وزارت امور خارجه، ٢/ ٣/ ١٣٠٠، اسناد وزارت خارجه، س ١٣٠٠، ك ٤٢، پ ٧، ص ١٤.

(٦). تلگراف كارگزارى مشهد به وزارت امور خارجه، ٣١/ ٢/ ١٣٠٠، اسناد وزارت خارجه، س ١٣٠٠، ك ٤٢، پ ٧، ص ٤٦.