روز شمار تاريخ معاصر ايران - فراهانى، حسن - الصفحة ٨٦
جمعه ١٢ فروردين ١٣٠٠/ ١ آوريل ١٩٢١/ ٢٢ رجب ١٣٣٩
* مطالبه سفارت فرانسه از بانك استقراضى
سفارت فرانسه صورت وجوهى را كه به نام سفارت فرانسه در بانك استقراضى ١ روس امانت گذاشته بود، طى نامهاى به وزارت امور خارجه ايران ارسال كرد و خواستار استرداد وجوه مذكور شد. ٢
______________________________
(١). بانك استقراضى در ١٣٠٨ ق، اندكى پس از
بانك شاهنشاهى، تأسيس شد.
پولياكف(PoliaKov) از اتباع روسيه، تأسيس آن را به ناصر الدين شاه پيشنهاد داد؛ ناصر الدين شاه كه علاقه زيادى به پولياكف داشت، اجازه تأسيس شركتى را صادر كرد كه به معاملات رهنى بپردازد و امور بانكى را نيز بر عهده داشته باشد. به موجب مفاد امتيازنامه، ناصر الدين شاه به پولياكف، رايزن عمومى (جنرال كنسول) ايران، و روشر(Roscher) و عدهاى ديگر اجازه مىداد تا شركتى استقراضى به اعتبار رهن و يك مغازه حراج، با اعتبار ٧٥ ساله، تأسيس كنند. اين امتيازنامه را ناصر الدين شاه، امين السلطان صدر اعظم و قوام الدوله وزير خارجه امضا كردند. پولياكف بخشى از سهام را به سرمايهداران روسى و بلژيكى فروخت و مؤسسه، با سرمايه ابتدايى دو كرور و دويست و پنجاه هزار منات مسكوك طلا تخمينا معادل ششصد هزار تومان پول نقره ايران، شروع به كار كرد. مركز آن در دار الخلافه تهران و شعب ديگرش بيشتر در شهرهاى واقع در منطقه نفوذ روسيه- تبريز، اروميه، جلفا، رشت، انزلى، شهرهاى استان مازندران، همدان، كرمانشاه، قزوين، اصفهان، مشهد، سبزوار، قوچان و زابل- بود.
در پى درخواست پولياكف، دولت ايران طبق اعلان رسمى در ١٣٠٩ ق، نام اين مؤسسه را از انجمن استقراض به بانك استقراضى تغيير داد و آن را به استحضار دولت روسيه نيز رسانيد. در ١٣١١، به دليل عدم سودآورى بانك استقراضى، نماينده آن در ايران، پيشنهاد انحلال آن را داد؛ اما دولت روسيه كه در تمام زمينهها، از جمله بانك، با بريتانيا رقابت داشت، از تعطيل آن جلوگيرى كرد و با مداخله وزارت ماليه آن كشور در كار بانك، كليه سهام آن به بانك پطرزبورگ منتقل شد. از آن پس، بانك استقراضى عامل اجراى مقاصد سياسى دولت روسيه شد و اهداف اقتصاديش تحت الشعاع هدفهاى سياسى آن كشور قرار گرفت و به همان نسبت كه مداخله روسيه در ايران بيشتر مىشد سرمايه بانك فزونى مىيافت. براى هماهنگى ميان سياست دولت روسيه و بانك، وابسته بازرگانى سفارت روسيه در تهران، مسئوليت بانك را به عهده گرفت و سرمايه آن در اختيار رايزنىهاى وابسته در ولايات قرار گرفت تا در موقع لزوم از آن استفاده شود. از اهداف ديگر مديران بانك استقراضى، ترويج كالاهاى روسى در ايران و تهيه مواد مورد نياز روسيه از ايران بود. اين بانك با افزايش حجم بازرگانى بين دو كشور، مىخواست معاملات ايران را در جهتى سوق دهد كه مكمل اقتصاد روسيه باشد. بانك استقراضى، براى رسيدن به اهداف سياسى خود، به دولتمردان، سياستمداران، بازرگانان و اشخاص سرشناس وامهايى با شرايط سهل مىداد؛ اعطاى اين وامها اهداف متفاوتى را دنبال مىكرد؛ از جمله آنكه، با انعطاف در برابر بدهكاران سرشناس و وارد آوردن فشار به انواع حيل، امكان مداخله دولت تزارى در دربار و مراكز حساس را فراهم سازد و علاوه بر آن، با پرداخت وام و گرو گرفتن املاك و مستغلات، بهويژه در شمال كشور، مداخله نمايندگىهاى روسيه در زندگى روزمره مردم را تشديد و زمينه مادى تجزيه قسمتهاى شمالى را آماده كند. بانك استقراضى از لحاظ سياست بانكى موفق نبود، زيرا كل سرمايه خود را صرف معاملات رهنى كرده بود و از سى ميليون منات، تنها سه ميليون در حساب بانك باقى مانده بود. سپرده مردم به بانك بسيار اندك و ناچيز بود و دليل آن، ناچيزى بهرهاى بود كه بانك مىپرداخت؛ به حسابهاى يكساله ٥%، دوساله ٥، ٥% و سه ساله ٦% سود تعلق مىگرفت.
بانك استقراضى در مقابل مشكل مالى دولت ايران و استقراض دولت از آن، در زمانهاى مختلف، رفتارهاى متفاوتى داشت. سياستهاى توسعهطلبى بانك ادامه داشت تا آنكه، پس از سقوط حكومت تزارى، به موجب ماده ١٩ عهدنامه ١٩٢١ بين ايران و شوروى، بانك استقراضى روس به ملت ايران واگذار و قرار شد كه فقط رايزنىهاى (كنسولگرىها) شوروى، با اجازه دولت ايران، از ابنيه و عمارات و ساير ملزومات آن، استفاده كنند. اين عهدنامه را چيچرين(Chicherian) ، كاراخان(Kara Khan) و مشاور الممالك در ١٣٣٩ ق/ ١٩٢١ م امضا كردند و در زمان عقد آن، از كل دارايى بانك تنها ٠٥/ ٧٦ قران در صندوق موجود بود. اين بانك، پس از واگذارى به دولت ايران، بانك ايران نام گرفت و از آن پس، كوشش متصديان آن صرف تصفيه محاسبات شد و بالاخره در ١٣١٢ ش، به موجب اجازه تأسيس بانك فلاحتى و صنعتى (بانك كشاورزى ايران)، به دليل فقدان سرمايه نقدى و مشكلات زياد در وصول مطالبات، بانك ايران ضميمه بانك كشاورزى ايران شد. (عصر بىخبرى، ص ٣٣٧- ٣٣٩، ٣٤٢؛ بانك، ص ٢٠٢؛ تاريخچه سى ساله بانك ملى ايران، ص ٤٤- ٤٦؛ حاج امين الضرب و تاريخ تجارت و سرمايهگذارى صنعتى در ايران، ص ٤٥٤ و ٤٦٠؛ گزارش ايران، ٣٦٣؛ پول و بانك ...، ص ١٧٤).
(٢). مراسله فرناندپرو از سفارت فرانسه به وزارت خارجه، ٨/ ١/ ١٣٠١، اسناد وزارت خارجه، س ١٣٠٠، ك ٣٨، پ ٦، ص ٦.