نادر ميرزا نماينده ايران در عشق‌آباد، طى تلگرافى به آستارا، از ورود وزيرمختار جديد شوروى و همراهانش به عشق‌آباد خبر داد و افزود: آنها راجع به مسير عزيمت خود به تهران از دولت ايران سؤال نموده‌اند. از آن‌جا كه، وزيرمختار جديد از طريق خراسان به واسطه نامساعد بودن راه و ريزش برف فراوان و نبودن وسائل حمل‌ونقل، با مشكل همراه بود و با توجه به اينكه انگليسى‌ها اعلام كرده بودند خروج نظاميان خود را در ماه آوريل آغاز خواهند كرد؛ دولت ايران اعلام كرد:

براى رفاه وزيرمختار جديد ترجيح مى‌دهد، او ابتدا به انزلى رفته و مقدمات انحلال جمهورى گيلان و بازگشت نظاميان روسيه را فراهم نموده و سپس به طرف تهران عزيمت نمايد. ١١

______________________________
(١). سوادكوه از شمال به شاهى، از جنوب به فيروزكوه، از شرق به دودانگه و از غرب به بندپى از شهرستان بابل محدود است و سرزمينى كوهستانى است.

(٢). فيروزكوه در سر سه‌راه تهران به مازندران و سمنان واقع شده و سرزمينى كوهستانى است كه آب آن از رودخانه‌هاى گور سفيد و شورستان و چشمه‌سارها تأمين مى‌شود و از آثار قديمى آن از قلعه‌اى به نام خراب ده مى‌توان نام برد.

(٣). مراسله رئيس الوزراء به وزارت داخله، ٢٢/ ١٢/ ١٢٩٩، اسناد مؤسسه تاريخ معاصر، شم ٣- ٢٨٩٨ ر.

(٤). روزنامه ايران، ٢٦/ ١٢/ ١٢٩٩، ص ١.

(٥). همان، ٢٣/ ١٢/ ١٢٩٩، ص ٢.

(٦). آقايان منصور السلطنه، ذكاء الملك، حاجى سيد نصر اللّه، آقا سيد محمد قمى، آقا شيخ محمد بروجردى، آقاى سيد على قمى و شريعت‌زاده، اعضاى اين كميسيون را تشكيل مى‌دادند. (اسناد موسسه تاريخ معاصر، شم ٤٧٨٩- ن).

(٧). سيد مصطفى عدل (منصور السلطنه) فرزند حاج ابراهيم خليل (ابراهيم ركن الدوله) در سال ١٢٥٨ ش، در تبريز به دنيا آمد. (سال تولد وى در اطلاعات دختران و پسران، شم ٦٩٦، تاريخ ١٧/ ١٢/ ١٣٥١، ص ٤، حدود سال ١٢٦١ ش، ذكر شده است). پس از گذراندن تحصيلات مقدماتى در ايران، به پاريس رفت و موفق به اخذ دانشنامه ليسانس در رشته حقوق گرديد. در سال ١٢٨٢ به ايران بازگشت و در سال ١٢٨٤ ش، مفتش كل ايالت آذربايجان شد. در اوايل سال ١٢٨٧ ش، در وزارت امور خارجه، مشاور حقوقى شد. در اواخر همين سال به وزارت عدليه منتقل و مدعى العموم اول استيناف شد. وى در سال ١٢٩٠ ش، به رياست كل كابينه وزارت معارف و اوقاف منصوب شد اما خيلى زود اين كار را رها كرده و در همان سال به عنوان كميسر تحديد حدود ايران در عثمانى حضور داشت. در سال ١٢٩٤ ش، رئيس كابينه وزارت داخله و سال بعد، رئيس اداره امور عدليه بود.

پس از كودتاى سوم اسفند ١٢٩٩ ش، به كفالت وزارت عدليه منصوب گرديد. همزمان در مدرسه علوم سياسى نيز تدريس مى‌كرد. در سال ١٣٠١ ش، معاون وزارت عدليه شد اما در آبان ١٣٠٢ از اين سمت استعفا داد. او در كابينه مستوفى الممالك كه در خرداد ١٣٠٥ به شاه معرفى شد سمت كفالت وزارت عدليه را دارا بود. در اواخر دى سال ١٣١٣، منصور السلطنه با سمت وزيرمختار ايران به سوئيس رفت و در سال ١٣١٥ ش، رئيس اداره عهود جامعه ملل شد. بعد از تبعيد و خروج رضا شاه از ايران در سال ١٣٢٠ ش، در سومين كابينه محمد على فروغى، مصطفى عدل، وزير فرهنگ اين كابينه شد. در سال ١٣٢٣ در كابينه محمد ساعد سمت وزير مشاور را داشت، در كابينه ابراهيم حكيمى و كابينه عبد الحسين هژير نيز وزير مشاور بود. پس از سقوط كابينه هژير بار ديگر ساعد روى كار آمد. در اين كابينه نيز عدل وزير مشاور بود. و اين سمت، آخرين وزارت او بود. سرانجام در تيرماه ١٣٢٩ ش، بر اثر بيمارى سرطان درگذشت. (اطلاعات دختران و پسران، ش ٦٩٦، ١٧/ ١٢/ ١٣٢٤، ص ١؛ وزراى معارف ايران، ص ١٣٠- ١٢٩؛ وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران، ص ٣٦١- ٣٥٥؛ روزنامه كيهان، ٢٢/ ٤/ ١٣٢٩، ص ٨ و فرهنگ معين).

(٨). مصوبه مزبور به شرح ذيل بود:

«ماده ١- رسيدگى به تمام دعاوى به طريق اختصارى خواهد بود و بايد طرفين دعوى اعم از اينكه اصيل يا وكيل باشند در جلسه مقرره تمام ادله و اسناد خود را اظهار دارند مگر اينكه اجراى اين مقصود به نظر محكمه از حيطه امكان خارج باشد.

ماده ٢- هيچ قرارى قبل از صدور حكم در ماهيت قابل استيناف نيست به جز قرار رد عرضحال و قرار رد دعوى‌

ماده ٣- مدت اعتراض براى احكام غيابى در محكمه صلحيه پنج روز خواهد بود

ماده ٤- مدت استيناف احكام ابتدائى ده روز است با رعايت مدتى كه براى مسافات در اصول محاكمات مقرر است.

ماده ٥- وديعه استيناف موقوف است ولى مخارج محاكمه بايد تماما در موقع تقديم عرضحال استينافى پرداخته شود

ماده ٦- مستناف در حين دادن عرضحال و مستناف عليه در حين دادن جواب بايد كليه اعتراضات و ادله و اسنادى را كه دارند به محكمه تقديم دارند و در حين رسيدگى استينافى محكمه در تشخيص اين‌كه حضور طرفين لازم است يا نه مختار خواهد بود و در صورت عدم حضور طرفين حكمى كه صادر مى‌شود حضورى محسوب است‌

ماده ٧- در رسيدگى به دعوى جعل محكمه مقيد به رعايت مواعيد مقرره در اصول محاكمات نيست و فقط بايد سرعت رسيدگى را در نظر بگيرد و در صورتى كه جاعل قبلا تعيين و در حين محاكمه معين شود محكمه رسيدگى به دعوى جعل را از نقطه‌نظر حقوقى تعقيب خواهد نمود

ماده ٨- كليه موارد اصول محاكمات حقوقى كه منافى با رعايت مواد فوق باشد موقتا لازم الاجرا نخواهد بود.» (روزنامه ايران ٢٤/ ١٢/ ١٢٩٩، ص ٢).

(٩). مراسله رياست وزرا به حكومت‌نظامى تهران، ٢٢/ ١٢/ ١٢٩٩، اسناد ملى ايران، شم ت ٢٩٣٠٠١٤٧٩.

(١٠). اسناد كابينه كودتا، ص ٩٧.

(١١). تلگراف منشور الملك از آستارا به رئيس الوزراء، ٢٣/ ١٢/ ١٢٩٩، اسناد وزارت خارجه، س ١٣٣٩ ق، ك ٢، پ ٤، ص ١٢٢.