به دستور مصدق السلطنه وزير ماليه، اداره خزانه‌دارى كل تعطيل و منحل گرديد و فقط دايره صندوق داير بود. همچنين اداره محاكمات وزارت ماليه، موقتا تعطيل شد تا در آينده تصميمى در مورد آن اتخاذ شود. انحلال و تعطيل دو اداره فوق به كليه اعضا و كاركنان آنها ابلاغ شد. ٦

* انتصابات جديد در وزارت ماليه‌

به حكم وزارت ماليه، «كمال الوزاره» به سمت رياست اداره ماليات غيرمستقيم و آقا ميرزا حبيب اللّه خان على‌آبادى به سمت رياست اداره ماليات مستقيم منصوب شدند. ٧

______________________________
(١). اولين فرمان اعطاى امتياز در زمينه نفت شمال در بهمن ١٢٧٤ به امضاى ناصر الدين شاه رسيد. به موجب اين فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثلاثه تنكابن، كجور و كلارستاق (مازندران) به محمد ولى خان تنكابنى واگذار گرديد. در ششم بهمن ١٢٩٤، قراردادى ٩٩ ساله ميان محمد ولى خان تنكابنى و خوشتاريا كه اصلا گرجى بود و تابعيت روسى داشت منعقد گرديد. در اين قرارداد تمام حقوق محمد ولى خان تنكابنى به خوشتاريا انتقال يافت. از آنجا كه اين امتياز در غياب مجلس شوراى ملى و تحت فشار دولت تزارى روس واگذار شده بود، با روى كار آمدن كابينه صمصام السلطنه لغو گرديد. متعاقب انقلاب اكتبر ١٩١٧ روسيه و صدور بيانيه معروف دولت بلشويكى مبنى بر الغاى كليه قراردادهاى استعمارى تزارها با ايران، خوشتاريا راهى اروپا شد و امتياز خود را در مقابل يكصد هزار ليره به انگليس‌ها واگذار كرد. مدتى بعد شركت نفت انگليس و ايران شركتى جانبى به نام «شركت نفت شمال ايران» با سرمايه سه ميليون ليره تشكيل داد و در لندن به ثبت رساند ولى دولت ايران كه به دليل تصويب نشدن امتياز خوشتاريا در مجلس شوراى ملى، آن را غيرقانونى مى‌دانست، بطلان اين امتياز را به سفارت روس و ساير سفارتخانه‌ها اعلان كرد. (نفت شمال، ص پنج؛ اسناد وزارتخارجه، س ١٣٠٠، ك ٢٩، پ ١، ص ٤٦).

(٢). اين پنج ماده بدين شرح است: «ماده اول: مجلس شوراى ملى واگذاردن امتياز استخراج نفت را در ايالات آذربايجان و خراسان و گيلان و استرآباد و مازندران به كمپانى نفت استاندارد اويل آمريكايى به شرايط ذيل تصويب مى‌نمايد. ماده دوم: مدت اين امتياز بيش از پنجاه سال نخواهد بود. ماده سوم: حقوق دولت بيشتر از صدى ده كليه نفت است كه كمپانى از چاهها خارج مى‌نمايند قبل از آنكه هرگونه خرجى بر آن تعلق گيرد. ماده چهارم:

شرايط ديگر اين امتياز از قبيل تسعير سهم دولت در صورتى كه دولت صلاح بداند و طرز تأديه آن و طرز نظارت دولت ايران در عوائد كمپانى و شرايط ابطال‌كننده امتياز و ساير شرايط لازم براى حفظ حقوق دولت و مملكت را دولت تهيه و پس از توافق نظر با كمپانى مزبور به مجلس شوراى ملى پيشنهاد خواهد نمود. ماده پنجم: كمپانى استاندارد اويل نمى‌تواند به هيچ‌وجه اين امتياز را به هيچ دولت يا كمپانى يا شخصى انتقال بدهد و همچنين شراكت با سرمايه‌داران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراى ملى ايران است. عدم رعايت اين ماده باعث سقوط امتياز از درجه اعتبار خواهد بود. (اسناد رياست‌جمهورى، شم ب ١٤٤٣ و اسناد وزارت خارجه، س ١٣٠٠، ك ٢٩، پ ١، ص ٤٦).

(٣). اسناد رياست‌جمهورى، شم ب ١٤٤٣.

(٤). روزنامه ايران، ٣/ ٩/ ١٣٠٠، ص ١.

(٥). همان، ص ٢.

(٦). روزنامه ايران، ١/ ٩/ ١٣٠٠، ص ٢.

(٧). همان، ص ٢.