دو. دين اسلام به اين نيازها اهميت داده و بسيارى از احكام آن در مورد اجتماع و سياست است كه اجراى آن احتياج به رهبرى دارد. و اجراى آن را به مسلمان تفويض نموده است؛

سه. رهبر مسلمانان در آغاز كسى جز پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و جانشينان آن حضرت نبوده است؛

چهار. امامان معصوم عليهم السّلام كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته‌اند، به يقين فردى را به عنوان مرجع برگزيده‌اند، آن هم براى رفع خصومتها، تصرف در اموال غايبان و قاصران، دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمى كه شارع راضى به ترك و اهمال آنها نيست.

پنج. تعيين و نصب مرجع از سوى آنان منحصر در فقيه جامع شرايط است؛ زيرا هيچ‌كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. بنابراين امر داير بين عدم نص و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است، ازاين‌رو نصب فقيه قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله نيز در شمار شواهد و مؤيدات خواهد بود.

شواهدى چند از سيره عملى آيت اللّه بروجردى‌

١. آيت اللّه فاضل لنكرانى، از شاگردان ايشان نقل مى‌كند: «آيت اللّه بروجردى گرچه در قم بحث ولايت مطلقه را مستقلا مطرح نكردند، ولى ايشان همانند امام قائل به ولايت مطلقه براى فقيه بود.

شاهدم اين است كه ايشان به هنگام تأسيس مسجد اعظم ناچار شدند حياطى را كه وضوخانه آستانه و در كنار آن بقعه‌هايى [كه‌] بود- و در اين بقعه‌ها، قبرهايى وجود داشت- خراب كنند و جزء صحن‌

[١] . براى آگاهى بيشتر بنگريد به: منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٥٦- ٤٦٠.