ابن فهد در كتاب المهذب البارع پس از نقل ادله طرفين، و تمسك به روايت زراره و عبد الملك فرزند اعين، درباره اجماع منقول مبنى بر شرط كردن امام و نايب امام در اقامه نماز جمعه چنين فرموده است: «اين شرط در زمان غيبت حاصل است؛ زيرا فقيه در اين عصر از سوى امام عليه السّلام منصوب است.

لذا طرح دعوى نزد او واجب بوده و احكامش نافذ مى‌باشد و بر مردم نيز واجب است كه او را در قضاوت و اقامه حدود مساعدت و يارى نمايند».[٢] وى مى‌گويد: «لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبه».[٣] مرحوم ابن فهد معتقد است كه دستورهاى شرع در زمينه اجراى حدود بسيار گسترده است و حتى دوران غيبت را نيز فرامى‌گيرد. از سويى احكام انتظامى اسلام به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايد با هر وسيله ممكن از فراگيرى فساد جلوگيرى شود و اين وظيفه فقهاست كه دراين‌باره به پا خيزند و احكام الهى را برپا دارند. وى همچنين قائل است كه علاوه بر دليل عقلى، مقبوله عمر بن حنظله نيز به صراحت بر اين مطلب دلالت دارد.

ابن فهد حلى در مورد اقامه حدود مى‌گويد: «للفقهاء اقامه الحدود على العموم و هو مذهب الشيخ و ابى يعلى و اختاره العلامه لما تقدم و لروايه عمر بن حنظله:[٤] بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جارى كنند و اين عقيده شيخ طوسى و ابن يعلى است و علامه هم آن را اختيار نموده و دليل اين مسئله را قبلا گفته‌ايم و به دليل روايت عمر بن حنظله ..».

خلاصه آراى فقيهان از قرن چهارم تا دهم هجرى درباره ولايت فقيه‌

١. فقهاى طراز اول شيعه قائل به نيابت فقيه جامع الشرايط از جانب امام عليه السّلام بوده و اين مطلب را با عباراتى چند بيان كرده‌اند؛ عباراتى چون‌ «و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم»، «من إليه الحكم بحق النيابه»، «نيابت از سلطان حق»، «الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام عليه السّلام» و ...

[١] . جمال الساكين، ابو العباس احمد بن فهد حلى اسدى، از شاگردان شهيد اول و فخر المحققين و ديگر بزرگان است. وى كه داراى تأليفات فقهى معتبرى چون المهذب البارع فى شرح المختصر النافع تأليف محقق حلى است، شهرت بيشتر او در اخلاق دعا و سير و سلوك مى‌باشد. كتاب مشهور او در اين زمينه عده الداعى است.( ر. ك: عقيقى بخشايشى، عبد الرحمن، فقهاى نامدار شيعه، ص ١٨٤ و ١٨٨؛ روضات الجنات، محمد باقر خوانسارى اسماعيليان، قم ١٣٩٠٧ ق، ج ١، ص ٧٢ و ٧٣.).

[٢] . ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج ١، ص ٤١٤.

[٣] . همان.

[٤] . همان، ج ٢، ص ٣٢٨.