قانون اساسى مصوب سال ١٣٥٨ با وجود همه نكات مثبت، در برخى از اصول نواقصى داشت كه در مقام اجرا، اداره امور مملكت را با مشكلاتى روبه‌رو مى‌ساخت. امام قدّس سرّه پس از يك دهه رهبرى جامعه براساس قانون اساسى، اين نكته را دريافته بود. از جمله اين نواقص مى‌توان به كاستيهاى شرايط رهبرى، عدم تمركز در مديريت قواى مجريه و قضائيه، عدم تمركز در مديريت صداوسيما و عدم پيش‌بينى نهاد مجمع تشخيص مصلحت براى حل مشكلات نظام اشاره نمود.

پس از پذيرش قطعنامه ٥٩٨ و شروع دوران بازسازى- به منظور رفع مشكلاتى كه در عمل قانون اساسى با آن مواجه بود- امام قدّس سرّه در تاريخ ٤/ ٢/ ٦٨ براساس اختيارات قانونى ولايى‌شان دستور بازنگرى در قانون اساسى را صادر فرمود. شوراى بازنگرى، متشكل از بيست‌وپنج نفر در تاريخ ٧/ ٢/ ٦٨ آغاز به كار كرد. در طول كار اين شورا اگرچه رهبر كبير انقلاب اسلامى به ديار باقى شتافت، باتوجه به ابعاد عظيم مسئوليتهاى محول به شورا، جلسات آن بى‌وقفه ادامه يافت. پس از بازنگرى‌