٢. اين ولايت مبتنى بر نيابت عامه فقهاست؛ نيابتى كه از قطعيات مذهب اماميه مى‌باشد؛[١] ٣. از آنجا كه در زمان مرحوم نائينى مسئوليت فقها در اداره مستقيم امور عمومى مورد غضب قرار گرفته و از سويى انتزاع اين مسئوليت نيز غير مقدور است، ازاين‌رو بايد به حكومت مشروطه با نظارت فقها بسنده كرد.

٤. زمام امور اداره مملكت را بايد منتخب ملت بر عهده گيرد؛ درحالى‌كه اعمال حاكميت او بايد با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد و از سويى دستورهاى حاكم نيز بايد با نظارت هيئت منتخب مجتهدان صادر گردد كه مركب از مجتهدان آگاه به امور سياسى و بين المللى است كه حق نظارت استصوابى دارند تا كار حاكم لباس مشروعيت به خود بپوشد.

آيت اللّه نائينى دراين‌باره مى‌گويد: «با صدور اذن، عن من له الاذن [- فقيه جامع الشرايط] مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد».[٢] حكومت مورد نظر آيت اللّه نائينى حكومتى است كه داراى اين سه مؤلفه باشد:

يك. قانون اساسى اسلامى؛[٣] دو. وجود هيئت عالى نظارت كه مشتمل بر وجود مجتهدان عادل يا نمايندگان آنان باشد؛[٤] سه. مجلس شوراى ملى كه در آن نمايندگان مردم‌اند.[٥] شايان ذكر است كه نظريه ولايت فقيه در ديدگاه و كتابهاى آيت اللّه نائينى با نوعى اضطراب همراه است كه به نظر مى‌رسد حاصل شرايط سياسى و اجتماعى دوران مشروطيت و گرايشهاى سياسى و اجتماعى در آن زمان باشد كه عالمان دينى هم تحت تأثير آن قرار گرفته بودند.

٢. شيخ عبد اللّه مامقانى (١٢٩٠- ١٣٥١ ه)

مرحوم مامقانى با اثبات ولايت فقيه، از آن به عنوان «نيابة المطلقه» ياد كرده است:

[١] . نائينى، ميرزا، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص ٤١.

[٢] . همان، ص ٤٢ و ٧٧.

[٣] . همان، ص ١٤.

[٤] . همان، ص ١٥، ٥٦ و ٨٦.

[٥] . همان، ص ٥٢- ٥٣.