در برابر نظام سرمايه‌دارى در قرن بيستم، مكتب كمونيسم بود. اين مكتب فكرى با شعار جامعه بى‌طبقه، به مخالفت با مذهب و دين پرداخت و تهاجمى را در جهت سلب آزاديهاى فردى و انحصار قدرت در يك حزب و دولت سامان داد.[١] چنين ديدگاهى روح حاكم بر قانون اساسى كشورهايى چون اتحاد جماهير شوروى سابق بود.[٢] اين ديدگاه به دليل ناسازگارى با طبيعت انسانى و ضديت با معنويتى كه در اعماق جان آدميان ريشه دارد، به سرعت متلاشى گرديد.

نقطه آرمانى مكتب فكرى اسلام، جامعه‌اى خدايى است كه در آن حاكميت واقعى از آن خداوند است و بندگان صالح نيز از او حاكميت مى‌يابند: «إن الارض يرثها عبادى الصالحون:[٣] به راستى كه اين زمين را بندگان صالح من به ارث مى‌برند». جامعه‌اى كه در آن انسانها با كرامت و عزت سير به سوى خدا و آزادى از هر قيدوبندى را در پيش گيرند.

بر اين اساس، روح حاكم بر قانون اساسى جمهورى اسلامى، حاكميت خداوند و موازين اسلام است. قوانين اسلام همه‌چيز را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ قوانينى كه بسيارى از آنها داراى پشتوانه‌اى است از آيات قرآن و روايات صحيح.[٤] قانون اساسى جمهورى اسلامى پس از بازنگرى،[٥] داراى چهارده فصل و ١٧٧ اصل است. ويژگى خاص اين قانون كه آن را از قانون اساسى ساير كشورها ممتاز كرده، تصريح به حاكميت موازين اسلامى بر همه قوانين در اصل چهارم، و پذيرش ولايت مطلقه فقيه در اصول ٥، ٥٧ و ١١٠ است.

باتوجه به نقش اساسى رهبرى در قانون اساسى، در اين بخش از نوشتار به بررسى اصول قانون اساسى به خصوص اصل ٥، ٥٧ و ١١٠ در اين مورد مى‌پردازيم.

[١] . در اتحاد شوروى تفكيك افقى قدرت به تقنينى، اجرايى و قضايى( تفكيك قوا) وجود ندارد و همه اقتدارات درهم آميخته و به نهادهاى عالى فدرال سپرده شده بود.( ر. ك: قاضى، ابو الفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ٥٨١.)

[٢] . ماده ٤ قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى مى‌گويد:« دولت شوروى و همه ارگانهاى آن براساس موازين قانون سوسياليستى عمل مى‌كنند و حفظ ضوابط قانونى و حراست منافع جامعه و حقوق و آزاديهاى شهروندان را به عهده دارند».

[٣] . اعراف، ١٥٧.

[٤] . اين‌روايات و آيات در كتابهاى حقوقى كه درباره منابع حقوق اساسى به بحث پرداخته‌اند، ذكر شده است. براى نمونه بنگريد به: مدنى، جلال الدين، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص ٢٣- ٢٧؛ نيز: انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور، مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى.

[٥] . اداره كل قوانين و مقررات كشورى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به نقل از: روزنامه رسمى، شماره ١٢٩٥٧، ٦/ ٦/ ١٣٦٨.