انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص

انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت - كربلايى پازوكى، على - الصفحة ١١٧

مرزها و دفاع از كيان اسلامى، اداره امور عمومى مسلمانان، اجراى حدود، اقامه جمعه و ... كه ولايت فقيه آنها را شامل مى‌شود. از جمله قائلان به اين نظريه، آيت اللّه شيخ جواد تبريزى در كتاب ارشاد الطالب‌[١] و صراط النجاة[٢] است. وى در تعليقات خويش بر كتاب صراط النجاة مى‌نويسد: «ذهب بعض فقهائنا الى أنّ الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمه عليهم السّلام، فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فى مدخل، و الذى نقول به هو أنّ الولاية على الامور الحسبية بنطاقها الواسع، و هى كل ما علم أنّ الشارع يطلبه و لم يعين له مكلّفا خاصا و منها بل أهمها ادارة نظام البلاد و تهيئة المعدّات و الاستعدادات للدفاع عنها، فانّها ثابتة للفقيه الجامع‌للشرايط ... و كذا للفقيه القضاء فى المرافعات و فصل الخصومات ..». بعضى از فقهاى شيعه بر اين باورند كه ولى فقيه جامع شرايط از جانب ائمه عليهم السّلام در عصر غيبت در تمام مواردى كه نيابت‌پذير است، ولايت دارد. آنچه ما مى‌گوئيم ولايت فقيه است در امور حسبى به معناى وسيع و آن هر چيزى است كه دانسته شده شارع انجام آن را طلب مى‌كند و براى آن مكلف خاصى را معين نكرده است. كه از مهمترين آنها اداره امور مملكت اسلامى و تهيه امكانات به منظور دفاع از كيان اسلامى است. ولايت در اين امور براى فقيه جامع شرايط ثابت است. همچنين فقيه جامع شرايط در امور قضاء و رسيدگى به شكايات مردم ولايت دارد.

صاحبان نظريه چهارم، قائل به ثبوت ولايت براى ولىّ فقيه جامع شرايط در تمام شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت‌اند؛ آن‌سان كه از اين جهت هيچ‌گونه تفاوتثى بين او و پيامبر و ائمه عليهم السّلام وجود ندارد، مگر آنكه دليل موردى را خارج كند. از جمله معتقدان به اين نظريه، مى‌توان به فقيه بزرگ، شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر الكلام‌[٣] و امام خمينى در كتاب بيع‌[٤] و ... اشاره كرد.

از ميان چهار ديدگاه مهم در حوزه اختيارات ولى فقيه، تنها براساس نظريه چهارم مى‌توان مراتب وسيع شئون و اختيارات ولى فقيه را به نيكى تفسير كرد. برخى از منتقدان اين ديدگاه پنداشته‌اند قائل شدن به چنين اختياراتى براى ولىّ فقيه جامع الشرايط، آثار زيانبار دينى و سياسى در پى دارد: «البته ضرورت داشت كه اين بدعت بزرگ و خطرناك (ولايت مطلقه فقيه) باتوجه به آثار زيانبار سياسى و دينى آن از جهات عديده مورد بررسى هرچه كامل‌تر قرار گيرد. اين ولايت به معناى حاكميت بى‌قيد


[١] . تبريزى، ميرزا جواد، ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب، ج ٣، ص ٣٧- ٣٩، ٤٠ و ٥٤.

[٢] . همو، تعليقات بر كتاب صراط النجاة فى اجويه الاستفتائات، ج ١، ص ١٠.

[٣] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج ٢١، ص ٣٩٥.

[٤] . امام خمينى قدّس سرّه، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٨- ٤٨٩.