مقدمه پنجم: همان لطفى كه ضرورت وجود معصومين را در رهبرى جامعه اسلامى اقتضا مى‌كرد، ضرورت تعيين فقيه جامع شرايط در عصر غيبت را نيز لازم مى‌شمرد. امام خمينى قدّس سرّه دراين‌باره مى‌فرمايد: «آنچه دليل امامت است، خود آن، دليل لزوم حكومت «ولى فقيه» بعد از غيبت ولى امر (عج) مى‌باشد».[١] تا پايان اين مقدمه، اصل ضرورت تعيين ولى فقيه جامع شرايط براى اداره امور جامعه اسلامى در عصر غيبت به اثبات رسيد.

مقدمه ششم: به منظور تأمين مصالح جامعه السلامى، تا اينكه لطف كامل- كه شايسته مقام خدايى است- حاصل شود، بايد ولىّ فقيه جامع شرايط تمامى اختيارات حكومتى پيامبر و ائمه عليهم السّلام را در اداره امور اجتماع دارا باشد[٢] تا بتواند با اختيارات خاص خود در جهت مصالح اسلام و امت اسلامى، بر حسن اجراى قوانين اعمال ولايت كند. گذشته از اين، عقل نيز در اداره امور اجتماعى و رعايت مصلحت اهم جامعه اسلامى تفاوتى بين نبى و وصى و ولىّ قائل نيست. دراين‌باره كلامى از امام خمينى قدّس سرّه گواه اين ادعاست: «اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيشتر از حضرت امير عليه السّلام بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير از همه بيشتر است لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد.[٣] گفتنى است از آنجا كه در بخش پنجم (ولايت فقيه، مسئله‌اى فقهى يا كلامى) به اشكالات قاعده لطف پاسخ‌

[١] . امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦١: نيز آمده است:« و كيف كان فالامامه بالمعنى الاعم ضروره للبشر في جميع الاعصار و بقاء الامه ببقاء الامامه. فلا يجوز للشارع الحكيم اللطيف بالأمه الاسلاميه اهمال هذه المهمه و عدم تعيين وظيفه المسلمين بالنسبه الى اصلها و شرائطها و حدودها حتى بالنسبة الى عصر الغيبة، لعدم تفاوت الازمنه في ذلك»( منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ١٦٨.)

[٢] . به نظر مى‌رسد اگر ولى فقيه در صورت وجود مصلحت اهم از اختيارات لازم براى اداره جامعه اسلامى برخوردار نباشد، به صرف بودن او در رأس حاكميت لطفى محسوب نخواهد شد.

[٣] . امام خمينى قدّس سرّه، ولايت فقيه، ص ٤٠.