رئيس شوراى بازنگرى در موافقت با اين پيشنهاد مطالبى بدين شرح مى‌گويد: «ما معتقديم كه بلا اشكال فقيه ولايت مطلقه دارد، اما مى‌گوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود؛ محدود نكنيد ... ما مى‌خواهيم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است- و اين مذكورات در [اصل ١١٠] هم از مصاديق آن است- اشاره كرده باشيد ... بر هر حال من از نظر شرعى از اين ناراحت بودم كه چون معتقديم براى فقيه يك چنين ولايتى ثابت است، چرا در قانون اساسى اين را بيان نكنيم».[١] برخى از اعضاى شوراى بازنگرى ضمن پذيرش ولايت مطلقه براى فقيه، ضرورتى در ذكر لفظ «مطلقه» در اصل ٥٧ نمى‌ديدند. آنان قائل بودند در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى عبارتى است كه ناظر بر ولايت مطلقه فقيه است: وى مى‌گويد: «در اينجا دو مقوله مورد بحث است: يكى اينكه آيا به حسب موازين فقهى، ولايت فقيه ولايت مطلق است، يا نه؟ [چنان‌] كه حضرت امام- رضوان اللّه تعالى عليه- در آن نامه‌اى كه مرقوم فرموده بودند، آنجا به صراحت نظر مبارك خودشان را فرموده بودند كه ولايت مطلق است؛ ... اين (مسلم) و يك بحث جدايى است. صحبت اين است كه اين جمله را در قانون اساسى بياوريم يا نيايد؟ نه اينكه آيا ولايت فقيه مطلق است يا نيست ... نظر من اين است كه در آن مواردى كه لازم مى‌شود، همچنان كه حضرت امام- رضوان اللّه تعالى عليه- انجام مى‌دانند، از همان اصل يكصدوهفتم يك تعبيرى دارد ... كه كاملا ولايت مطلقه از آن استفاده مى‌شود. آنجا گفته شده: «و همه مسئوليتهاى ناشى از آن». اگر گاهى در مواقعى، ولى امر واقعا مصلحت جامعه بود يك كارى انجام بدهد، ضرورت اقتضا كرده، انجام مى‌دهد و با هم جمله هم ما مى‌رويم به مقابله با كسانى كه بخواهند نق بزنند كه مثلا چرا برخلاف قانون اساسى عمل شده. همان كلمه كافى است؛ تا به حال هم بوده و از قبل هم بود».[٢] عضو و نايب رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز در همين باره مى‌گويد: «مفهوم اين اصل ولايت [مطلقه‌] اين است كه اگر بعدا ولى فقيه يك‌جا خواست مستقيما بيايد دخالت بكند، [يعنى در صورت وجود مصلحت بتواند]، با اين كلمه مطلق كه گذاشتيم، ديگر در قانون اساسى مبنا پيدا

[١] . همان، ص ١٦٣١.

[٢] . همان، ص ١٦٣٢- ١٦٣٤.