٣. مراد از راويان حديث و سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله كسانى نيستند كه تنها نقل حديث مى‌كنند، بى‌آنكه از رموز احاديث و احكام اسلامى آگاهى كامل داشته باشند. توضيح اينكه، راوى حديث و سنت هرچند باتقوا نيز باشد، تنها از آن‌رو كه راوى حديث است، نمى‌تواند چنين شايستگى والايى را بيابد تا از او تعبير به خليفه شود. ازاين‌رو، نقل حديث بدون فهم و درك آن موجب شايستگى خلافت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله نمى‌شود. افزون بر اين، مناسبت بين حكم و موضوع نيز مانع از آن است كه خلافت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بر عهده شخصى باشد كه تنها تعدادى از احاديث پيامبر را حفظ است و نقل مى‌كند.[١] ٤. با پيش‌رو نهادن ذيل حديث، يعنى‌ «فيعلمونها الناس من بعدى»[٢]- كه در برخى از نقلها آمده و مفهوم عالم فقيه را مى‌رساند- در مى‌يابيم كه روايت ظهور در مقام فقاهت دارد؛ زيرا براى تعليم و نشر احكام الهى بايد رموز احكام الهى را بداند و صحيح را از سقيم بازشناسد و از سويى به اطلاق و تقييد، عام و خاص و جمعهاى عقلايى نيز آگاه باشد. او همچنين بايد رواياتى را كه هنگام «تقيه» وارد شده، از غير آن تمييز دهد و موازينى را كه براى آن بيان كرده‌اند، بداند. خلاصه اينكه تعليم حديث، فرع بر آگاهى به تمامى زواياى احاديث آن بزرگواران است. بنابراين ذيل حديث، انصراف به فقهاى جامع شرايط دارد تا ناقلان حديث. اگر هم در ذيل برخى از نقلهاى اين حديث عبارت‌ «فيعلمونها الناس» نيامده باشد، از قرينه خارجى آن درخواهيم يافت كه مراد عالم فقيه است، نه ناقل حديث.

٣. اشكالات به اين حديث‌ اشكال اول: آيا احتمال نمى‌رود كه معرفى «خلفا» در اين حديث به عنوان «علما»، قرينه‌اى باشد براى تخصيص خلافت به جنبه علم، و انتقال دانش اسلامى از طريق علما به مسلمانان؟ عبارت‌ «يروون عنى حديثى و سنتى فيعلمونها الناس» دليل بر اين مدعاست؛ يعنى علما، خليفه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله هستند تا اسلام را به مردم معرفى كنند، از همين‌رو قول آنان در اين زمينه حجت است.

برخى از علماى معاصر بعد از استنباط «ولايت مطلقه» ازاين‌روايت، در پايان بحث در آن ترديد كرده‌اند و گفته است: «اين نهايت چيزى است كه در تقريب به اين حديث شريف مى‌توان بيان‌

[١] . امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٧٠.

[٢] . در روايتى نيز كه از طريق قطب راوندى نقل شده، عبارت« و يعلمونها عباد اللّه ...». نيز ذكر شده است. براى آگاهى بيشتربنگريد به: مستدرك الوسايل، ج ٣، ص ١٨٥.