داشت، اما با اين همه، مطلبى در عمق نظر انسان وجود دارد كه نمى‌توان از آن صرف‌نظر كرد و آن اينكه جمله‌ «فيعلمونها الناس من بعدى» ظهور قوى در محدود كردن خلافت دارد و مى‌فهماند كه غرض آن حضرت از خلافت، جانشينى آن حضرت در امور تبليغ و تعليم است ..».[١] براى پاسخ به اين اشكال، دو نكته گفتنى است:

١. در اين حديث، اصل اطلاق در جمله‌ «اللهم ارجم خلفائى» مورد قبول قرار گرفته و حداكثر جمله‌ «يروون حديثى و يا فيعلمونها» را قرينه صارفه دانسته‌اند، آن هم در اينكه مراد از خليفه، جانشينى در بيان احكام و تبليغ است؛ درحالى‌كه اين جمله، اطلاق مزبور را تقييد نمى‌كند؛ زيرا به كار بردن واژه «عالم» يا «راوى حديث»، حيثيت تعليلى است، نه تقييدى؛ زيرا علم علت خلافت است نه خاصه آن. به ديگر سخن، او چون علم دارد، خليفه است، نه آنكه خلافت او منحصر به علم است.[٢] بنابراين معرفى خلفا در گفتار پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به عنوان عالم يا راوى، عموم يا اطلاق آن را تقييد نمى‌كند. خاصه اگر روايت نقل شده در من لا يحضره الفقيه را روايتى مستقل از روايت نقل شده در عيون و امالى در نظر گيريم، در اين صورت دست‌كم روايت در من لا يحضره الفقيه چنين قرينه‌اى- كه ادعا شده- نخواهد داشت؛ زيرا آخر روايت در اين كتاب، عبارت‌ «فيعلمونها الناس من بعدى» را ندارد.

٢. بايد پذيرفت كه شرايط زمان و مكان در فهم دقيق‌تر و درست‌تر انديشمندان دينى از احاديث معصومين عليهم السّلام تأثير بسيار دارد. ازاين‌رو به نظر مى‌رسد اگر انديشمندان اسلامى شرايط بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران را درك كرده بودند و شاهد رهبرى عالمان دينى بودند- كه توأم با داشتن زعامت سياسى، راويان و آموزندگان احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نيز هستند- در اين صورت، حديث مورد بحث را تنها منحصر به تعليم و تبليغ و بيان احكام نمى‌انگاشتند.

اشكال دوم: اگر مقصود از، خلفا در حديث مزبور همه علماى اسلامى باشند و مراد از خلافت نيز زعامت و حكومت باشد، در اين صورت عالمان دينى در زمان حيات ائمه در عرض آنان قرار گرفته و داراى مقام ولايت مى‌شوند؛ درحالى‌كه طبق نصوص امامت، اين مقام در زمان ائمه معصومين عليهم السّلام منحصر به آنان است. اين اشكال در صورتى وارد است كه خلافت را به معناى زعامت سياسى بدانيم، اما اگر به قرينه‌اى در ذيل حديث، آن را به مسئوليت فرهنگى- كه مشتمل بر تعليم و تربيت و

[١] . منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ص ٤٦٦.

[٢] . آيت اللّه سيد محمد مهدى خلخالى، حاكميت در اسلام، تهران، انتشارات آفاق ١٤٠٢ ه. ق، ص ٣٤٤.