همچنين وى در بحث امر به معروف و نهى از منكر مى‌گويد: «قد يكون الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باليد، بان يحمل الناس على ذلك، بالتاديب و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، ألا أن هذا الضرب، لا يجب فعله الا بأذن سلطان الوقت المنصوب للرياسه:[١] گاه امر به معروف و نهى از منكر به اقدام عملى نياز دارد و چاره‌اى جز تأديب خطاكاران به صورتهاى گوناگون- اعم از ضرب، حبس، جرح و جريمه- نيست، بلكه گاه به اعدام نيز ملزم مى‌شود. هرگز شارع چنين حقى را به احدى جز حاكم وقت منصوب به رياست [- حاكم فقيه عادل‌] نداده است». گفتنى است صاحب جواهر، شيخ طوسى را مانند شيخ مفيد، سلار، علامه و شهيدين از جمله قائلان به جواز اقامه حدود از سوى فقهاى عارف به احكام شمرده است.[٢] شيخ طوسى در پايان كتاب الحدود مى‌نويسد: «يقيم الحدود من اليه الاحكام»[٣]. باتوجه به اين عبارت، ديدگاه شيخ طوسى در مورد اقامه حدود بدين شرح است:

١. غير سلطان زمان و منصوبان او كسى نبايد حدود را اجرا كند؛

٢. اقامه حدود «الى من اليه الحكم» است؛

٣. «من اليه الحكم» در عصر غيبت فقهاى شيعه هستند؛

٤. فقهاى شيعه براى اجراى حدود در عصر غيبت از سوى امام عليه السّلام منصوب‌اند.

همچنين شيخ اقامه نماز جمعه و عيدين از سوى فقها را جايز مى‌داند و مى‌گويد: «يجوز للفقهاء اهل الحق أن يجمع بالناس الصلوات كلها و صلاه الجمعه و العيدين:[٤] اقامه تمامى نمازهاى [واجب‌] و نماز جمعه و عيدين به جماعت براى فقهاى شيعه جايز است». شيخ طوسى همچنين در كتاب النهايه، مصرف زكات و فطره را در اختيار فقهاى شيعه مى‌داند.[٥] باتوجه به عبارات كتاب النهايه و با عنايت به محدود بودن حوزه قلمرو امور عمومى در زمان شيخ طوسى و مشكلات عديده سياسى و اجتماعى‌[٦] و همچنين اختلافات مذهبى وى كه اعمال‌

[١] . همان، ص ٣٠٠.

[٢] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٩٣ و ٣٩٤.

[٣] . شيخ طوسى، پيشين، ٧٣٥.

[٤] . همان، ص ٣٠٢.

[٥] . شيخ طوسى، پيشين، ص ١٩٢؛ نيز بنگريد به: سلسلة الينابيع الفقيهه، على اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، ١٤١٠ ق، ج ٥، ص ١٢٤.

[٦] . با انقراض آل بويه و روى كار آمدن سلجوقيان، مخالفان مشكلات فراوانى براى شيعيان و شيخ طوسى فراهم آوردند درعصر شيخ طوسى، ماوردى و قاضى ابو يعلى- از علماى اهل سنت- هريك كتابى به نام الاحكام السلطانيه درزمينه مسائل حكومتى تأليف كردند. اين در حالى است كه ما از شيخ طوسى تأليف مستقلى در مورد فقه سياسى شيعه‌نداريم و آنچه در كتاب النهايه و تلخيص الشافى و تمهيد القواعد آمده نيز مختصر است. اين نيز گفتنى است كه شيخ دركتاب النهايه به مباحث بسيار كم‌اهميت‌تر از مباحث حاكميت( مانند احكام حدث و شير دادن) پرداخته است. اين مطلب نه‌از روى ضعف فقه سياسى شيعه در زمينه مسائل حاكميت و نه از جهت كم‌اهميتى آن نزد بزرگانى چون شيخ طوسى است؛ زيرا او بهتر از هر كسى مى‌داند كه اسلام دين زندگى است و در فقه اسلامى علاوه بر مسائل فردى، مسائل اجتماعى نيزمورد بررسى قرار مى‌گيرد. اما شرايط آن‌چنان براى شيعيان و علماى آنان سخت بود كه امكان پرداختن به اين مباحث را ازآنان سلب مى‌كرد. در اين مورد بنگريد به: صالحى نجف آبادى، حكومت صالحان، ص ٤٦، ٤٥.