در پى اين پاسخ، دبير وقت شوراى نگهبان، آيت اللّه لطف اللّه صافى در تاريخ ٢٦/ ٩/ ١٣٦٦، در خصوص سوءاستفاده افرادى از فتواى امام خمينى قدّس سرّه هشدار داد و در اين مورد، نامه‌اى خطاب به امام خمينى قدّس سرّه نوشت. امام رحمه اللّه نيز در پاسخ به نامه دبير شوراى نگهبان چنين فرمود: «دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‌كنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين‌جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت اسلامى [است‌] و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامى با حكومت است، مى‌تواند بدون شرط و يا با شرط الزامى، اين امر را اجرا كند».[١] به دنبال اين پاسخ، رئيس جمهور وقت، حضرت آيت اللّه خامنه‌اى در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران در تاريخ ١١/ ١٠/ ٦٦، در تفسير اين سخن امام خمينى قدّس سرّه چنين گفت: امام كه فرمودند دولت مى‌تواند شرط الزامى را بر دست كارفرما بگذارد، اين هر شرطى نيست؛ آن شرطى است كه در چارچوب احكام پذيرفته‌شده اسلام است، نه فراتر از آن. اين بسيار نكته مهمى است در پاسخ امام كه چون سؤال كننده، سؤال مى‌كند برخى اين‌طور از فرمايشات شما استنباط كرده‌اند كه مى‌شود قوانين اجاره، مزارعه، احكام شرعيه و فتاواى پذيرفته‌شده و مسلّم را نقض [كرد] و دولت مى‌تواند برخلاف احكام اسلامى شرط بگذارد، امام مى‌فرمايد نه، اين شايعه است؛ يعنى چنين چيزى اصلا در حوزه سؤال و پاسخ وزير كار و امام وجود ندارد».[٢] پس از اين تفسير سرانجام امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ ١٦/ ١٠/ ٦٦ در آن شرايط دشوار جنگ تحميلى صريح‌ترين و معروف‌ترين نظريه خود را در مورد حوزه اختيارات ولى فقيه بيان نمود. امام قدّس سرّه در پاسخ به اظهارات خطيب وقت نماز جمعه تهران فرمود:

از بيانات جناب‌عالى در نماز جمعه اين‌طور ظاهر مى‌شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‌اى كه از جانب خدا به نبى‌اكرم صلّى اللّه عليه و اله واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‌دانيد، و تعبير به آن كه اين‌جانب «گفته‌ام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيارات است»، به‌كلى برخلاف گفته‌هاى اين‌جانب است. اگر

[١] . همان، ص ٤٣٥.

[٢] . روزنامه جمهورى اسلامى، ١٢/ ١٠/ ٦٦.