مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر، تعيين ناظر و وصى و امر انفال و ... براى فقيهان از جانب امام زمان (عج) قائل به نيابت مى‌باشد و معتقد است اين امور از سوى آن حضرت به فقها تفويض شده است. باتوجه به محدود بودن حوزه امور عمومى در زمان شيخ مفيد و فقهاى سلف، به نظر مى‌رسد كسى كه قائل به نيابت در اين حوزه‌ها از سوى امام زمان (عج) باشد، در واقع نيابت عامه فقيه را پذيرفته است.

از سوى ديگر، عبارت‌ «ان يتولوا [- فقها] ما تولاه السلطان» در كلام شيخ مفيد عبارتى عام است كه سرپرستى تمام امورى را كه امام عليه السّلام در آنها ولايت دارد، بر عهده فقها قرار دارد. هر چند عبارت‌ «ان يتلوا ما تولاه السلطان» در باب وصيت آمده، به نظر مى‌رسد كه خصوصيت مورد موجب تخصيص عموم‌ «ان يتلوا ما تولاه السلطان» نمى‌شود مگر موردى كه دليلى خاص آن را از اختصاصات امام عليه السّلام بداند.

٢. شيخ طوسى (٣٨٥- ٤٦٠ ه) شيخ طوسى در النهايه مى‌فرمايد: «فاما اقامه الحدود فليس يجوز لا حد اقامتها الا السلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه «تعالى» او من نصبه الامام لا قامتها ... و من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل اليه اقامه حدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال و يعتقد أنه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق ... و اماالحكم بين الناس والقضاء بين المتخلفين لا يجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فضوا الى فقهاء شيعتهم:[١] اقامه حدود الهى جز براى حاكم زمان كه از ناحيه خداوند تعيين شده يا شخصى كه امام معصوم عليه السّلام او براى اين امر نصب فرموده، جايزنيست. اگر كسى اجراى حدود را از جانب ظالم عهده دار شد، بايد براساس مذهب حق و كامل اجراى حدود كند و معتقد باشد كه آن را از جانب امام زمان (عج) انجام مى‌دهد و نيز حكومت در ميان مردم و قضاوت بين دو طرف دعوا جز براى كسى كه حاكم حق عليه السّلام به او اذن داده، جايزه نيست و ائمه عليه السّلام اين امر را به فقهاى شيعه واگذار كرده‌اند».[٢]

[١] . ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، بزرگ مذهب شيعه و متبحر در همه علوم اسلامى است كه علاوه بر دهها كتاب در زمينه‌فقه و تفسير و كلام، دو كتاب تهذيب و استبصار از كتب اربعه شيعه نيز از تأليفات اوست. گفته مى‌شود كه مخالفان شيعه باحمايت دولت وقت به خانه او ريخته، و كتابخانه او را آتش زدند و در نتيجه بسيارى از كتب نفيس شيعه از بين رفت واو به ناچار از بغداد به نجف هجرت كرد.

[٢] . شيخ طوسى، النهايه، ص ٣٠٠ و ٣٠١.