چهار. در سند اين‌روايت نام استوانه‌هاى دنياى اسلام و تشيع مانند شيخ صدوق قدّس سرّه شيخ طوسى قدّس سرّه، شيخ مفيد قدّس سرّه و ابن قولويه قرار دارد، ازاين‌رو بسيار بعيد است كه روايت مهمى مانند توقيع شريف را بدون اعتماد به راويان آن نقل كنند.

پنج. مرحوم كلينى قدّس سرّه ضمن اعتماد به وى، از قول او اين‌روايت را نقل نموده است. ازاين‌رو اگر ايشان فردى كذاب باشد، آيا ممكن است در نقل مطلب مهمى مانند توقيع، امر آن بر فرد دقيق و آشنا به ضوابط صدور حديث مانند كلينى- كه معاصر توقيعات است- مخفى بماند؟[١] شش. اگر اين‌روايت كه در عصر غيبت صغرى صادر شده، به دروغ به امام عليه السّلام نسبت داده شده باشد، آيا امام- كه عالم به امور است- كذب آن را دست‌كم به نواب خاص خود نمى‌فرمودند؟

اشكال دوم: اگر اين‌روايت قابل اعتماد است، چرا مرحوم كلينى اين‌روايت را از اسحاق بن يعقوب نقل نموده، در كتاب كافى ذكر نكرده است؟

در پاسخ به اين سؤال نيز مى‌توان به اين نكات اشاره كرد:

يك. ممكن است اين‌روايت بعد از تدوين كتاب كافى به دست كلينى قدّس سرّه رسيده باشد.[٢] دو. شايد كلينى فراموش كرده باشد كه آن را نقل كند.

سه. ممكن است از باب تقيه آن را در اصول كافى- كه كتابى عمومى است- ذكر نكرده باشد؛ زيرا در آن علاوه بر اسم نايب خاص امام زمان (عج) اسم فردى كه توقيع در حق او صادر شده نيز ذكر شده و اين خود سبب افشاى اسرار شيعيان مى‌شد؛ درحالى‌كه در آن زمان مخالفان و خلفاى عباسى مانند المعتز، المتهدى و المعتمد باللّه، شيعيان را در تنگنا گذارده بود.[٣] بنابراين در زمان امام هادى، امام حسن عسكرى عليه السّلام و حضرت ولى عصر (عج) كه اين بزرگواران در منطقه نظامى دشمن و تحت نظر به سر مى‌بردند، علما بايد تقيه را بيشتر از زمان امام صادق و امام باقر عليهما السّلام رعايت مى‌كردند.

بنابراين تقيه در بالاترين مرتبه آن رعايت مى‌شد.

در آن زمان بردن نام امام عليه السّلام حرام بود و جرم به شمار مى‌آيد. بر شيعيان حتى براى حفظ خانواده خود واجب بود كه از بردن نام امام خوددارى ورزند. بنابراين باتوجه به شرايط سخت شيعيان‌

[١] . حايرى، كاظم، ولاية الامر فى عصر الغيبه، ص ١٢٣- ١٢٤.

[٢] . همان.

[٣] . همان.