مى‌كند ... معناى اين «مطلق» را كه مى‌گذاريم، اين است كه محدود به ١٠- ١٢ تا [اختيار] نيست».[١] سرانجام حضرت آيت اللّه خامنه‌اى در همان شورا توجه اعضا را به اهميت ولايت مطلقه جلب كرده، پيشنهاد خود را چنين مطرح مى‌كند: «من به ياد همه دوستانى كه در جريانهاى اجرايى كشور بودند، مى‌آورم كه آن چيزى كه گروههاى كور اين نظام را در طول اين هشت سالى كه ماها مسئول بوديم، باز كرده، همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر ... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره‌اى خدشه‌دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت .... حالا در قانون اساسى بياوريم يا نه، من مى‌گويم ... حالا كه بحث شده، ديگر نمى‌شود نياوريم ... آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مى‌كند و كارايى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه ... وارد مى‌شود، گره را باز مى‌كند».[٢] پس از اين سخنان، درباره اينكه قيد مطلقه در كدام يك از اصول آورده شود، بحث مى‌شود و سرانجام به اتفاق آرا تصويب مى‌شود كه در اصل ٥٧ قانون اساسى ذكر گردد.[٣] بنابراين قانونگذار از روى دقت و با عنايت به مفهوم ولايت مطلقه و به منظور تفهيم اين نكته كه اختيارات رهبرى بيش از موارد مندرج در اصل ١١٠ است، اين قيد را در اصل ٥٧ مى‌گنجاند. از اين‌رو، اصل ٥٧ قانون اساسى، مفسر و روشنگر اصل ١١٠ است. در مورد رابطه اصل ٥٧ و ١١٠ قانون اساسى، يكى از حقوقدانان اصل ٥٧ را حاكم بر اصل ١١٠ مى‌داند: «مطلقه بودن ولايت فقيه در اصل ٥٧ حاكم است بر اصل ١١٠. آنهايى كه استناد مى‌كنند به اصل ١١٠، مى‌گويند: يازده اختيار بيان شده؛ پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد. اينها بايد توجه كنند به اين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى و سيزدهمى پيش نيايد، كلمه «مطلقه» آورده شده است. پس در تعارض بين اصل ٥٧ و اصل ١١٠، حاكم اصل ٥٧ است. بنابراين براساس اصل ٥٧ ولايت مطلق است و يازده بندى بودن اصل ١١٠ انحصار را نمى‌رساند؛ چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد و اصل ٥٧ مطلق است؛ حاكم بر اصول قانون اساسى است و يازده بندى بودن اصل ١١٠ حصر را نمى‌رساند».[٤]

[١] . همان، ص ١٦٣١- ١٦٣٢.

[٢] . همان، ص ١٦٣٧- ١٦٣٨.

[٣] . همان، ص ١٦٣٩.

[٤] . پرسش و پاسخ با آيت اللّه عميد زنجانى در مورد قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه، روزنامه رسالت، شماره ١٨٥٠، ٢٠/ ٣/ ٧١.