شامل مى‌گردد، اطلاق نيز دارد؛ بدين معنا كه تنها معضلات پيش‌آمده در زمينه خاصى را دربر نمى‌گيرد، بلكه هر معضلى در هر زمينه‌اى از امور حكومتى را شامل مى‌شود. از سوى ديگر، در ادامه قيد شده است كه مقصود از اين معضلات آنهايى است كه از اطريق عادى قابل حل نيست.

بى‌شك مقصود از طريق عادى همان طرق معهود قانونى است؛ زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه‌حل قانونى داشته باشد، به يقين مى‌توان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است. نتيجه آنكه، حل معضلات نظام در هريك از زمينه‌ها و امور مربوط به حكومت درصورتى‌كه از راههاى قانونى، قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است؛ آن هم از طريق جمع تشخيص مصلحت نظام. در واقع اين همان ولايت مطلقه است؛ چه امور و مسائلى كه رهبر با آنها روبه‌رو است، از يكى از اين دو حالت خارج نيست: ١. راه‌حل قانونى دارد؛ ٢. راه‌حل قانونى ندارد.

در حالت اول رهبر موظف است از ظريق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد؛ زيرا فرض بر اين است كه قانون براساس مصالح عمومى و موازين اسلامى وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد.

حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعنى دسته‌اى از معضلات عمومى و حكومتى كه راه حلى در قانون براى آن‌ها پيش‌بينى نشده، يا عمل كردن به راه‌حل قانونى، مشكل‌ساز است. از اين روى، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مى‌تواند به حل آنها همت گمارد».[١] خلاصه اينكه، تعبير به كار رفته در بند ٨ از اصل ١١٠ قانون اساسى، تنها معضلاتى را در بر نمى‌گيرد كه قانون به صراحت راه‌حل آنها را بيان نكرده است، بلكه افزون بر آن معضلاتى را نيز شامل مى‌شود كه به ظاهر راه‌حل قانونى دارد، اما قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نيست و راه حل قانونى آنها به هر دليل موجب از بين رفتن مصالح مهم‌تر مى‌گردد؛ چه آنكه در تمام اين موارد عنوان «معضلى كه از طريقعادى قابل حل نيست». صدق مى‌كند. بدين ترتيب اين بند با عموم و

[١] . پيش‌تر ذكر شد كه حالت اول نيز زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ البته در قالب نظارت ولايى بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.