شود تا با سرپرستى و ولايت وى سامان يابد».[١] اشكال سوم: بعضى ادعا كرده‌اند كه توقيع شريف دلالتى بر نصب فقيهان نداشته و از سويى حجت بودن فقيهان نيز تلازمى با نصب ايشان ندارد؛ زيرا حجت مى‌تواند با وكالت از سوى معصوم يا انتخاب از جانب مردم نيز جمع شود.

در پاسخ، نكاتى چند را مورد مداقه قرار مى‌دهيم:

يك. تمام كسانى‌كه با اين‌روايت بر ولايت فقيه استدلال كرده‌اند، از آن ولايت انتصابى را دريافته و از سويى به تفكيك بين حجيت فقيهان و نصب آنان از سوى معصوم عليه السّلام قائل نشده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر دراين‌باره قائل است: «نصب فقها از طرف امام زمان عليه السّلام متحقق است و بر مضمون اين توقيع، اجماع قولى و فعلى وجود دارد».[٢] دو. تفكيك بين حجت بودن فقها و نصب آنان خلاف فهم عرفى مى‌باشد و همچنين از دقتهاى علمى است كه اين اواخر برخى از منتقدان ولايت انتصابى فقهاى آن را مطرح كرده‌اند؛[٣] درحالى‌كه در فهم روايات و آيات، فهم عرفى ملاك و مبناست.[٤] افزون بر اين، اگر روايت ظهور در نصب ندارد، ظهور در انتخاب نيز ندارد، هرچند به نظر مى‌رسد وجوب رجوع به فقيهان و حجت بودن آنان مى‌تواند قرينه‌اى باشد كه ظهور در نظريه نصب را تقويت كند.

سه. در اين‌روايت مى‌توان نصب را از اطلاق مقامى و وحدت سياق استفاده كرد. اطلاق مقامى بدين معناست كه امام عليه السّلام با اينكه در مقام بيان است، عامل ديگرى مانند «بيعت مردم» را براى‌

[١] . همدانى، حاج آقا رضا، مصباح الفقه، ج ١٤، ص ٢٩١.

[٢] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ١١، ص ١٩٠ و ج ١٥، ص ٤٢٢.

[٣] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص ٣٣٢؛ نيز: منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج ٢، ص ٢٧١ و ٢٧٢.

[٤] . برخى از بزرگان در اين مورد گفته‌اند:« اما دلالت حديث از نظر محتوا دلالتى تام است؛ زيرا عرف به مناسبت مقام سؤال وجواب از جمله« فانهم حجتى عليكم» همين تام بودن معنا را استنباط مى‌كند. اين بيان، يعنى ارجاع مردم به راويان احاديث‌اهل بيت، در همه امورى است كه بايد به شخص امام رجوع كنند».( حايرى حسينى، كاظم، بنيان حكومت در اسلام، ص ١٧١.)