براى رهبرى باشد. در فرهنگ و فقه اسلامى از اين شرط به «كفايت» و حسن تدبير ياد مى‌شود و آن را از جمله اساسى‌ترين شروط لازم براى حاكم اسلامى مى‌دانند. امام قدّس سرّه درباره اين شرط مى‌فرمايد:

... و مسأله الكفايه داخله فى العلم بنطاقه الاوسع و لا شبهه فى لزومها فى الحاكم ايضا و إن شئت قلت: هذه شرط ثالث من اسس الشروط:[١] مسئله كفايت داخل در علم، به معنى و دايره وسيع آن است و شكى در مورد لازم بودن آن در رهبر و حاكم جامعه اسلامى نيست و اگر مى‌خواهى، بگو كه اين شرط سوم از اساسى‌ترين شروط در رهبرى است.

ايشان در جاى ديگر مى‌فرمايد:

يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى وحتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد- كه درخور شأن مجتهد است- واقعا مدير و مدبر باشد.[٢] اينك به توضيحاتى درباره دو صفت تدبير و مديريت مى‌پردازيم: در خصوص «تدبير» گفتنى است قانون اساسى تعيين سياستهاى كلان و خط مشى‌آن جاهاى اساسى نظام را بر عهده رهبرى قرار داده است.[٣] مراد از تدبير اين است كه رهبر با رعايت شرايط زمان و مكان و اوضاع و احوال سياسى- اجتماعى جهان و كشور، با آينده‌نگرى لازم و سپس برنامه‌ريزى درست، جامعه را اداره كند، نه اينكه پيوسته دنبال‌رو حوادث باشد. رهبر جامعه بايد فردى كلان‌نگر باشد و از سويى در تزاحم مصالح، قدرت تشخيص مصلحت جامعه اسلامى را دارا باشد.

اما در خصوص «مديريت» بايد گفت براساس قانون اساسى قواى سه‌گانه تحت‌نظر رهبرى است.

او فرماندهى كل قوا را بر عهده دارد و مملكت زير نظر او اداره مى‌شود.[٤] چنين رهبرى بايد قادر به‌

[١] . امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٥.

[٢] . همو، صحيفه نور، ج ٢١، ص ٩٨.

[٣] . قانون اساسى، اصل ١٠٩، بند ١ و ٢.

[٤] . همان، اصل ٥٧.