اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلّى اللّه عليه و اله يك پديده بى‌معنا و محتوا باشد. اشاره مى‌كنم به پيامدهاى آن كه هيچ‌كس نمى‌تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا:

١. خيابان‌كشى‌هايى كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست؛ ٢. نظام‌وظيفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها؛ ٣. جلوگيرى از ورود ارز و جلوگيرى از ورود و يا خروج هر نحو كالا؛ ٤. منع احتكار در غير از دو سه مورد (مقصود موارد منصوصه است)؛ ٥. گمركات و ماليات؛ ٦. جلوگيرى از گران‌فروشى؛ ٧. قيمت‌گذارى كالا؛ ٨. جلوگيرى از پخش موادمخدر و منع اعتياد به هو نحو؛ ٩. جلوگيرى از حمل اسلحه به هر نوع كه باشد.

و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است و بنابر تفسيرهاى شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‌تواند مسجدى يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.

حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد؛- درصورتى‌كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى خود را- كه با مردم بسته است- در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج- كه از فرايض مهم الهى است- در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است، موقتا جلوگيرى كند ... آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن، با اين اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مى‌كنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت و بالاتر از اين مسائلى است كه مزاحمت نمى‌كنم.

انشاء اللّه تعالى خداوند امثال جناب‌عالى را كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.[١] بعد از انتشار اين نامه، تفسيرهاى مختلفى از نظريه امام صورت گرفت. موافقان ولايت مطلقه‌

[١] . امام خمينى، صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠- ١٧١.