بنابراين به تصميمات ولىّ‌امر مسلمين در چارچوب مصالح اجتماعى وانهاده شده به امت اسلامى كه به منظور اداره امور جامعه در جهت حفظ اسلام و نظام اسلامى و تمشيت امور مسلمين اجرا مى‌گردد، و همچنين به دستورهايى كه براى اجراى احكام و قوانين شرعى از سوى وى صادر مى‌شود، احكام حكومتى يا احكام ولايى مى‌گويند.[١] اين احكام كه لازمه مقام ولايت و حكومت است، نه به موارد ضرورى و حرجى و مانند اينها محدود است و نه در تك‌تك موارد به جلب نظر و كسب رضايت افراد نياز دارد.

نمونه‌هايى از احكام حكومتى‌

١. امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ ١٢/ ١٠/ ٥٧ دستور تشكيل شوراى انقلاب، و در تاريخ ٩/ ١٢/ ٥٧ دستور تشكيل داستانى كل انقلاب را صادر فرمود.[٢] ٢. ايشان در تنفيذ حكم نخستين رئيس جمهور اعلام نمود: «بر حسب آنكه مشروعيت آن [- رئيس جمهور] بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم».[٣] ٣. قيمت‌گذارى كالا توسط دولت؛ چنان‌كه «با حكم امام در تاريخ ٢١/ ٢/ ٦٦ دولت اجازه يافت براى كالاهاى ضرورى قيمت تعيين كند و نظارت لازم را در كنترل آن به عمل آورد».[٤] روشن است كه قيمت‌گذارى كالاها جز در پرتو حكم ولايى امكان‌پذير نيست.

٤. تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ١٧/ ١١/ ١٣٦٦.[٥]

[١] . علامه طباطبايى در خصوص احكام حكومتى مى‌گويد:« احكام حكومتى تصميماتى است كه ولىّ در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى‌كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا درآورد. مقررات مذكور لازم‌الاجرا بوده و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غيرقابل تغيير، و مقررات وضعى قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهترين از خود خواهد داد».( طباطبايى، محمد حسين، بررسيهاى اسلامى بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، ص ٨٣.)

[٢] . امام خمينى، صحيفه نور، ج ٥، ص ٤٢٦.

[٣] . همان، ج ١٢، ص ١٣٩.

[٤] . همان، ج ٢٠، ص ٢٦٢.

[٥] . سامان نژاد، امير هوشنگ، مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ١٣.