شيخ نيز در كتاب مكاسب به مشهور بودن ولايت فقيه بين اصحاب تصريح كرده است: «... كما اعترف به جمال المحققين فى باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام عليه السّلام: همان‌گونه كه جمال المحققين در باب خمس اعتراف كرده به اينكه در ميان شيعه معروف است كه فقيه نايب امام مى‌باشد ...».[١] وى در كتاب القضاء و الشهادات در مورد ولايت عامه فقيه مى‌گويد: «حكم فقيه جامع الشرايط در تمام فروع احكام شرعى و موضوعات حجت و نافذ است؛ زيرا مقصود از لفظ [حاكم‌] كه در مقبوله آمده، نفوذ حكم او در تمام شئون و زمينه‌هاست و مخصوص امور قضايى نيست؛ همانند آنكه سلطان وقت كسى را به عنوان حاكم معين كند كه مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حكومت- اعم از جزئى و كلى- است. ازاين‌رو، امام عليه السّلام لفظ [حكم‌] را كه مخصوص باب قضاوت است، [در مقبوله‌] به كار نبرده، بلكه به جاى آن لفظ «حاكم» را به كار برده تا عموميت نفوذ سلطه او را برساند؛ با اينكه مناسب سياق اين بود كه امام عليه السّلام بفرمايد: فانى قد جعلته عليكم حكما.[٢] نيز در ادامه مى‌گويد: «و منه يظهر كون الفقيه مرجعا فى امور العامه:[٣] و از آن، مرجعيت فقيه جامع الشرايط در تمامى شئون عامه مرتبط با امت روشن مى‌شود». وى در مورد توقيع شريف نيز مى‌فرمايد: گرچه صدر روايت مربوط به احكام شرعى كلى است، امّا تعليل قول امام عليه السّلام كه مى‌فرمايد فقها حجت من بر شمايند، مى‌رساند كه همه احكام صادره از سوى او نافذ و حجت است؛ زيرا در مقام نماينده ولى عصر (عج) حكم نموده است.[٤] بر اين اساس، شيخ جواز حكميت فقيه در خصومات را شعبه‌اى از ولايت مطلقه فقيه مى‌داند كه از سوى معصوم عليه السّلام به او اعطا شده است: «ان تعليل الامام عليه السّلام بوجوب الرضا بحكومته فى الخصومات.

بجعله حاكما على الاطلاق و حجه كذلك، يدل على ان حكمه فى الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجيته العامه. فلا يختص بصوره التخاصم ...:[٥] بى‌گمان حكم فقيه در موضوعات قضايى، نافذ

[١] . شيخ انصارى، المكاسب، ص ١٥٥.

[٢] . همو، القضاء و الشهادات، ص ٤٨.

[٣] . همان، ص ٤٩.

[٤] . همان.

[٥] . همان.