حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير از همه بيشتر است، لكن زيادى فضايل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد».[١] از آنچه بيان شد، چنين نتيجه مى‌گيريم كه در تمامى امورى كه پيامبر و ائمه عليهم السّلام- به واسطه حكومتشان بر مردم- ولايت داشته‌اند، فقها نيز از جانب امامان عليهم السّلام در آن امور ولايت دارند. براى خروج از اين حكم كلى نيز بايد دليلى وجود داشته باشد كه براختصاص امر يا امورى به امام معصوم عليه السّلام دلالت كند.[٢] از وجود چنين محدوده اختيارات وسيع حكومتى در اداره عمومى براى فقيه يا حاكم جامع الشرايط، به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مى‌شود[٣] بسيارى از فقها از آن به ولايت عامّه نيز نام مى‌برند.

محدوديتهاى ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه‌

نفى ولايت فقيه در امور زندگى خصوصى مردم‌

حوزه اعمال ولايت ولى فقيه جامع الشرايط، امور عمومى، سياسى و اجتماعى است. بنابراين ولى فقيه در امور شخصى افراد جامعه ولايت ندارد. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‌فرمايد: «آنچه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام از امور مربوط به حكومت ثابت است، براى فقيه نيز ثابت مى‌باشد، اما در صورتى كه آنان ولايتى از جهات ديگر داشته باشند، فقيه چنين ولايتى را ندارد. بر اين اساس اگر قائل شديم كه معصوم عليه السّلام حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن از او را- حتى با فرض عدم‌وجود مصلحت عمومى- دارد، چنين اختيارى براى فقيه ثابت نيست».[٤]

[١] . همو، ولايت فقيه، ص ٤٠٣.

[٢] .« فتحصل مما مرّ ثبوت الولايه للفقهاء من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهة كونهم سلطانا على‌الامة و لابد في الاخراج عن هذه الكيّة في مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه بالامام المعصوم عليه السّلام».( امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٨.)

[٣] . همو، كتاب البيع، ص ٥١٤.

[٤] . همان.