نكته ششم: بعضى از علما مانند ايروانى در حاشيه بر مكاسب گفته‌اند: مراد از «الامور» فقط افتا و قضاوت است‌[١] و برخى ديگر نيز مانند محقق نائينى‌[٢] مورد روايت را ائمه اطهار عليهم السّلام دانسته‌اند، اما بسيارى از علما- مانند مرحوم نراقى،[٣] امام خمينى،[٤] آيت اللّه محمد حسين آل كاشف الغطا،[٥] شيخ عبد اللّه مامقانى،[٦] آيت اللّه گلپايگانى،[٧] و آيت اللّه مكارم شيرازى-[٨] دلالت اين‌روايت را بر ولايت انتصابى فقيهان تمام دانسته‌اند، هرچند برخى در سند آن خدشه كرده‌اند. آل بحر العلوم در اين مورد مى‌نويسد: «.. اما الحوادث الواقعه و قوله عليه السّلام مجارى الامور بيد العلماء و قوله عليهم السّلام: «هو حجتى عليكم» فان المتبارد فيها عرفا استخلاف الفقيه على الرعيه و اعطاء قائده لهم كليه بالرجوع اليه فى كل ما يحتاجون اليه فى امور هم المتوقفه على الامام عليه السّلام».[٩] ... اما رواياتى مانند توقيع شريف، مجارى الامور و فرمايش حضرت كه فقها جامع شرايط را حجت خود بر مردم قرار مى‌دهد. آنچه عرفا ازاين‌روايات فهميده مى‌شود جانشينى فقيه است از جانب معصوم بر مردم و مراجعه در امورى كه در آن احتياج به مراجعه به امام عليه السّلام دارند به فقيه جامع شرايط مراجعه بكنند [مگر موردى كه از اختصاصات امام عليه السّلام باشد]

٣. اشكال به دلالت حديث‌

ممكن است گفته شود اين‌روايت با فرض تمام بودن سند و دلالت، فقط بر اين مقدار دلالت مى‌كند كه مجارى تمام امور به دست علماست و بر انتصابى بودن اين مقام دلالت نمى‌كند، بلكه با انتخاب‌

[١] .« ان المراد بالامور اما الافتاء فيما اشتبه حكمه او القضا فيما اشتبه موضوعه».( ايروانى، على، حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى، ص ١٥٦).

[٢] . بنگريد به: منية الطالب، ج ١، ص ٣٤٥.

[٣] . بنگريد به: نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، ص ٥٣٤.

[٤] . بنگريد به: امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٦- ٤٨٨؛ نيز: همو، ولايت فقيه، ص ٩٥- ١١٢.

[٥] . بنگريد به: آل كاشف الغطا، محمد حسين، الفردوس الاعلى، ص ٥٤.

[٦] . بنگريد به: مامقانى، عبد اللّه، هداية الأنام فى حكم اموال الامام، ص ١٤٢.

[٧] . بنگريد به: صابرى، احمد، الهداية الى من له الولاية،( تقريرات ابحاث آيت اللّه گلپايگانى)، ص ٦٨.

[٨] . بنگريد به: مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، ج ١، ص ٥٠٤.

[٩] . آل بحر العلوم، محمد، بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٣.