كه مى‌گويد: «عقيده صحيح كه ما بر آن اتفاق‌نظر داريم، اين است كه نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تكليف كردن با فرض عدم لطف درباره كسى كه داراى لطف است. قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است؛ درست مانند اينكه با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع، كسى را به كارى مكلف نمايند».[١] اين استدلال هم شامل دوران حضور امام عليه السّلام و هم عصر غيبت مى‌شود.

در قرون اوليه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجرى، غالب نظريه‌هاى سياسى شيعه در امر رهبرى در علم كلام مطرح مى‌شد. اين امر ناشى از آن بود كه مسئله خلافت و امامت محور مهم اختلاف فكرى فرق اسلامى به شمار مى‌آمد. باتوجه به ارزش والاى مسئله امامت در انديشه شيعه از آغاز تا به امروز،[٢] بالتبع بايد مسائل فرعى و جانبى آن (مانند ولايت فقيه) نيز داراى جايگاهى ويژه باشد، اما متأسفانه به دليل منزوى كردن شيعيان و سركوب آنان از سوى مخالفان و كج‌انديشان- كه مانع از ورود آنان به صحنه سياست و مباحث حكومتى گرديد- مبانى علمى و كلامى انديشه سياسى شيعه در مورد مسائل حكومتى تنها در محافل خصوصى و درسهاى حوزوى- آن هم به اختصار- مطرح شد و به تدريج به جاى طرح در جايگاه اصلى خود، يعنى «علم كلام و عقايد»، تنها در علم فقه آن هم در حد سرپرستى اموال غايبان و عقب‌افتادگان و امور حسبى و ابواب قضا و حدود و ... محدود گرديد. به مرور زمان مباحث و مبانى عقيدتى حكومت اسلامى آن‌چنان از اذهان فاصله گرفت كه حتى هم اكنون نيز كه بيست سال از تحقق عينى آن در ايران اسلامى مى‌گذرد، اصول مترقى آن در مظلوميت سياسى قرار دارد و پذيرش آن براى عده‌اى نيز مشكل مى‌نمايد. شايد بعد از آن دوره فترت طولانى، كسانى باورشان نيايد كه به اسم دين نيز مى‌توان حكومت كرد.

علامه حلى كه از انديشمندان بزرگ و طراز اول جهان شيعه به شمار مى‌رود، از اينكه فقها بحث امامت و شرايط آن را از مسائل علم كلام به فقه انتقال داده‌اند، اظهار نگرانى مى‌كند و مى‌گويد:

«عادت فقها بر اين‌جارى شده كه امامت و شرايط آن را در اين باب «قتال ياغى» ذكر مى‌كنند تا

[١] . سيد مرتضى، امامت و غيبت( المقنع فى الغيبه)، ترجمه واحد تحقيقات مسجد جمكران، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات‌مسجد جمكران، ١٤١٧ ق، ص ٧٨.

[٢] . دراين‌باره بنگريد به: سيد مرتضى، الشافى فى الامامه ج ١، ص ٤٧؛ همو، الذخيره فى علم الكلام، ج ١، ص ١٨٦؛ علامه حلى، الألفين، ص ٢٤.