بندهاى ١، ٢، ٧ و ٨ اين اصل مسئوليتهاى رهبرى را «تعيين سياستهاى كلان»، «نظارت بر اجراى صحيح آن»، «حل اختلاف بين قوا» و «حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست» مى‌داند كه اين امور ملازم با اثبات اختيارات وسيع براى رهبرى است؛ زيرا حل اختلافات و معضلات قوا و نظام هرگاه راه‌حل قانونى داشته باشد و اجراى آن به مصلحت جامعه اسلامى باشد، رهبر با هماهنگى بين قوا براساس اصل ٥٧ اعمال ولايت مى‌كند و مشكل را در جهت منافع و مصالح جامعه اسلامى حل مى‌كند، اما در صورت نبودن راه‌حل قانونى و يا حتى وجود قانونى كه رعايت آن به مصلحت جامعه اسلامى نيست، رهبر با اعمال ولايت مطلقه راه‌گشايى مى‌كند. در واقع «حل معضلات نظام» عنوان عامى است كه حتى در صورت وجود راه‌حل قانونى، بحران آفرين نيز صادق است. اين راه‌حل امرى عقلايى و پذيرفته‌شده در نظام‌هاى سياسى است. البته مرجع رسيدگى به اين امور در نظامهاى سياسى مختلف شخصيتهاى حقوى متفاوتى‌اند كه عالى‌ترين مقام كشورى را دارند.

يكى از فضلاى معاصر در مورد بند ٨ از اصل ١١٠ مى‌گويد: «به نظر مى‌رسد كه حتى اگر در استدلال به اصل ٥٧ (با تفصيلى كه گذشت) مناقشه شود، باز مى‌توان ولايت مطلقه فقيه را با استناد به ديگر اصول قانونى اساسى اثبات نمود». توضيح اينكه، در اين بند يكى از اختيارات رهبرى «حل معضلات نظام» دانشته شده است. اين تعبير گذشته از آنكه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را