پيش از شيخ انصارى نيز فقها در ابواب مختلف فقه- زمانى كه بحث ولايت شرعى در اموال غيبت و قصر يا تصرف در اموال و شئونات محجورين يا بحث وقف و وصيت و به طوركلى امور حسبى را مطرح نموده‌اند- در صورت نبود ولّى شرعى مباشر مانند پدر، جد پدرى و ناظر وقف و موصى‌اليه، فقيه عادل را مجاز به تصرف مى‌دانند. برخى از فقيهان اين جواز تصرف را ناشى از «ولايت فقيه» مى‌پندارند[١] اما برخى ديگر، فقيهان را حتى در امور حسبى نيز فاقد ولايت شرعى دانسته، تنها به عنوان قدر متيقن، آنان را مجاز به تصرف مى‌دانند.[٢] باتوجه به مطالب پيش‌گفته، آشكار گرديد كه تنها ذكر ولايت فقيه در كتب فقهى، آن را در شمار مسائل علم فقه قرار نمى‌دهد؛ همان‌گونه كه ذكر مسئله امامت در كتابهاى كلامى اهل سنت نيز دليلى بر كلامى بودن آن در نزد آنان نيست. در اين مورد قاضى ايجى مى‌گويد: «هى عندنا من الفروع و انما ذكرناها فى علم الكلام تأسيا عن قبلنا».[٣] به دليل طرح ولايت فقيه در بعضى ابواب فقه، پاره‌اى پنداشته‌اند كه فقيهان مسئله ولايت فقيه را جزو مسائل فقهى مى‌دانند و در اين مورد گفته‌اند: «ثانيا: فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهى خود از اواسط قرن سيزدهم هجرى، مسئله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهى به شمار آورده‌اند».[٤] اينك به بررسى ولايت فقيه در دو علم كلام و فقه مى‌پردازيم.

بعد كلامى ولايت فقيه‌

در كلام شيعه، ولايت از شئون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسئله‌اى اعتقادى و كلامى است، نه يك مسئله عملى و فقهى. از سويى ديگر، ولايت از اصول مذهب است، نه از فروع اعتقادى.[٥]

[١] . بنگريد به: امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٥٩.

[٢] . خويى، ابو القاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد( تقريرات به قلم آيت اللّه ميرزا على غروى تبريزى) ص ٤٢٤.

[٣] . ايجى، عضد الدين، شرح مواقف، ج ٨، ص ٣٤٤.

[٤] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص ١١.

[٥] . مؤمن قمى، محمد،« ولاية الولى المعصوم عليه السّلام»، مجموعه مقالات، دومين كنگره جهانى امام رضا عليه السّلام، ج ١.