هرگاه ولايت فقيه را از اين منظر مورد توجه قرار دهيم كه وظايف و حقوق شرعى ولىّ فقيه و مكلفان در ارتباط با حكومت چيست اين بحث جنبه فقهى و فرعى خواهد يافت. به بيان ديگر، اگر گفته شود در زمان غيبت كبرى براى حفظ ارزشهاى دينى و برقرارى نظم اجتماعى- به منظور اجرا كردن قوانين اسلامى- بر فقها جامع شرايط واجب است قبول ولايت نموده و اعمال حاكميت نمايند و از اين‌سو بر مردم نيز واجب است، كه در اين زمينه از فقها اطاعت نمايند، در اين صورت مسئله ولايت فقيه از مباحث علم فقه شمرده مى‌شود. اين مطلب از كلام حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در زمان بيعت مردم با ايشان نيز بر مى‌آيد: آنجا كه فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللّه على العلماء أن لا يقاروا على كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ...»[١]. اگر تعهد خداوند و حضور ياران و بيعت‌كنندگان نمى‌بود، همانا افسار شتر حكومت را بر گردنش مى‌انداختم و آن را رها مى‌ساختم، ولى اكنون كه حجت با حضور مردم تمام است- يعنى حال كه مردم به وظيفه واجب خود عمل كرده‌اند- تعهد الهى بر ذمه من است، ازاين‌رو بايد خلافت را بپذيرم؛ يعنى بر من نيز پذيرش ولايت واجب است.

اين نكته گفتنى است كه حضرت حضور بيعت‌كنندگان را مجوز حق حاكميت بيان نمى‌كند، بلكه مجوز مشروعيت حكومت همان تعهدى است كه خداوند از علما گرفته و اين از آن‌روست كه حضرت پيش از بيعت مردم بارها از حق غصب‌شده خود سخن گفته است. اما اينكه قبول خلافت را منوط به‌

[١] . نهج البلاغه، خ ٣/ ٦.