صورت پنجم: جميع آنها بالفعل به ولايت منصوب باشد و هركدام به تنهايى- بدون رعايت ديگران- حق اعمال ولايت داشته باشد كه بطلان اين فرض هم به دليل لزوم هرج‌ومرج آشكار است.

آنچه گفتيم، خلاصه اشكالى است كه صاحب‌نظريه انتخاب بر استحاله نصب ولى فقيه بيان نموده است. طرفداران نظريه انتخاب ادعا كرده‌اند پس از بطلان صور يادشده، راهى براى انتصاب باقى نمى‌ماند و چون امر داير بين انتصاب و انتخاب است، با بطلان انتصاب صحت انتخاب ثابت مى‌شود.

برخى از بزرگان در پاسخ به اشكالات يادشده گفته‌اند: «تناسب حكم و موضوع، خود اين مسئله را روشن مى‌كند كه انتصاب الهى نه به نصب يك فرد واحد است، نه به نصب مجموع من حيث‌المجموع، بلكه به نصب جميع است؛ به اين صورت كه همه فقيهان جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند، لذا عهده‌دارى اين منصب بر آنها واجب است، ليكن به نحو واجب كفايى؛ به اين معنا كه هرگاه يكى بر اين امر مهم مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است. شبيه اين مسئله در ابواب فقه زياد وجود دارد؛ از آن جمله مسئله پدر و جد كه هر دو بالفعل بر اموال ولد صغير (بدون آنكه هرج و مرجى پيش آيد) ولايت دارند؛ زيرا اقدام يكى موجب سقوط فعل ديگرى است. مثال ديگر، مسئله قضاست كه مورد اذعان اشكال شده، مى‌باشد؛ زيرا اگر در يك شهر چندين مجتهد بالفعل وجود داشته باشد، همه آنها بنابر نصب امام عليه السّلام داراى سمت قضا هستند، لكن هرگاه اصحاب دعوى به يكى مراجعه نمايند، تكليف از ديگران ساقط است».[١] پاسخ ديگر اينكه، «مسئله ولايت چون مسئله نماز جماعت نيست تا هر عادلى بتواند عهده‌دار سمت امامت آن باشد، بلكه در مرتبه اوّل وظيفه كسى است كه اعلم، اتقى، اشجع و باتدبيرتر از ديگران باشد و حال آنكه كمتر اتفاق مى‌افتد دو نفر در تمام اين خصوصيات مساوى باشند. علاوه بر اينكه طبع مسئله ولايت به خاطر مشكلات و مصائبى كه دربر دارد، برخلاف افتا و امثال آن، به گونه‌اى است كه كمتر كسى دواطلب قيام بر آن مى‌شود. شاهد بر اين مسئله، تاريخ هزارساله اخير است كه كمتر كسى پيدا شده كه رنج نزاع، درگيرى و ستيز با ظالمين را تحمل كرده و شجاعت و تدبير و مبارزه با آنها را نيز دارا باشد».[٢] افزون بر آنچه گفته آمد، مردم از ميان فقهاى متعدد معمولا

[١] . جوادى آملى، عبد اللّه، ولايت فقيه( رهبرى در اسلام) ص ١٨٦- ١٨٧.

[٢] . همان.