و مقبول‌تر است.[١] به هر روى، كثرت‌[٢] سندهاى حديث از يك سو، و اينكه مرحوم صدوق با آن وثاقت با تأكيدى خاص آن را به معصوم نسبت مى‌دهد، و همچنين ذكر اين حديث در كتب معتبر شيعى و تأييد مضمون آن از طريق ادله معتبر ديگر سبب مى‌شود كه به صدور اين‌روايت اطمينان حاصل كنيم.[٣] ٢. دلالت حديث‌ وجه دلالت حديث بر ولايت فقيه با بيان اين مقدمات آشكار مى‌گردد:

١. در فرهنگ اسلامى از لفظ «خليفه»، معناى ولايت، حكومت و فرمانروايى به ذهن مى‌رسد، مگر اينكه قرينه‌اى صريح برخلاف آن باشد. در صدر اسلام، خلافت به معناى ظهور در جانشينى در حكومت و اداره امور مردم بود. بنابراين «خلافت» دست‌كم به معناى زعامت است.

٢. برخى از وظايف رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله از اين قرار است:

يك. منصب فتوا، بيان احكام و ارشاد مردم؛

دو. منصب قضا و فصل خصومات؛

سه. منصب زعامت و تصدى مقام حكومت و تدبير امور مردم.

از آنجا كه لفظ «خليفه» در اين حديث به گونه‌اى مطلق آورده شده و هيچ قيدى نيز در مورد آن ذكر نشده، ازاين‌رو مى‌توان هرسه منصب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را براى خليفه او نيز ثابت دانست به نحو مطلق‌[٤]، مگر آنكه دليل موردى را خارج كند.

[١] . امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٨.

[٢] . حايرى، سيد كاظم، بنيان حكومت اسلامى، ص ١٦٢. در اين كتاب آمده است كه در مورد سند اين حديث، ادعاى استفاضه شده.

[٣] . اين بزرگان روايت مورد بحث را به عنوان ادله ولايت مطلقه فقيه ذكر كرده‌اند: نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، ٥٣١؛ حسينى مراغى، مير عبد الفتاح، العناوين، ص ٥٦٦؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٩٥؛ مامقانى، عبد اللّه، هداية الانام فى حكم اموال الامام، ص ١٤٢؛ امام خمينى قدّس سرّه، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٧؛ همو، ولايت فقيه، ٤٨- ٥٤؛ منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ص ٤٦١- ٤٦٦.

[٤] .« اطلاق الخلافة، عنه صلّى اللّه عليه و اله يقتضى العموم لجميع الشؤون الثلاثة لو لم نقل يكون الاخير هو القدر المتيقن، اذ المعهود من لفظ الخلافة عنه في صدر الاسلام كان هو الخلافة عنه فى الرياسة العظمى على الامة و تدبير أمورهم».( منتظرى، حسينعلى، دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٦٣.)