اما الاول: فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع، حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، ما صرّحت به الاخبار المتقدمه. و اما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع أيضا امران ...[١] كليه مواردى كه فقيه عادل در آنها ولايت دارد، دو امر است:

يك. هر آنچه پيامبر و امام- كه فرمانروايان مردم و دژهاى استوار اسلام هستند- در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد، مگر اينكه در موردى دليل خاصى بر استثنا وجود داشته باشد؛ مانند اجماع يا دليل خاص يا غير اين دو؛

دو. همه مواردى كه نظام زندگى مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حكم عقل و يا عادت لازم مى‌باشد، ... بر عهده ولى فقيه است.

دليل امر اول، بعد از اجماعى كه بسيارى از اصحاب به آن تصريح نموده‌اند- و چنين مى‌نمايد كه نزد آنان از مسلمات مى‌باشد- رواياتى است كه به اين مسئله تصريح كرده است؛

دليل امر دوم، بعد از اجماع دو امر است:

الف. در امور اجتماعى ناچار بايد شارع رئوف حكيم براى مردم ولى و حاكمى قرار دهد؛

ب. چون فقيهان بهترين خلق خدا بعد از نبيّين و افضل و امين به دست آنها مجارى امور است، آنها به ولايت سزاوارتر هستند.

باتوجه به اين بيانات، ملا احمد نراقى را مى‌توان از قائلين به ولايت فقيه درمحدوده‌اى گسترده، يا، به بيان ديگر، قائل به ولايت مطلقه فقيه دانست.

٨. مير عبد الفتاح حسينى مراغى‌[٢] (متوفاى ١٢٥٠ ه)

مير فتاح مراغى از فقهاى معاصر علامه نراقى و از شاگردان شيخ جعفر كاشف الغطاء است كه نظريه ولايت عامه فقيه را اجماعى مى‌داند. وى در كتاب العناوين به طور مستقل در مورد ولايت فقيه و ادله آن بحث، و بر اين مطلب ادعاى اجماع نموده است. مير فتاح نيز مانند محقق نراقى اصل ولايت فقيه‌

[١] . نراقى، ملا احمد، عوائد الأيام، ص ٥٣٦ و ٥٣٨.

[٢] . مير فتاح بن على حسينى مراغى از علماى بزرگ شيعه در قرن سيزدهم و از شاگردان سيد مجاهد، صاحب مناهل و شيخ جعفر كاشف الغطاست.