اشكال اول: برخى چنين پنداشته‌اند كه اگر ولايت فقيه را مسئله‌اى كلامى بدانيم، در شمار اصول دين و مسائل اعتقادى قرار مى‌گيرد و ازاين‌رو اعتقاد به آن- به همان‌گونه كه اعتقاد به نبوت و امامت لازم است- ضرورى خواهد بود. آنان سپس بدين امر معترض شده‌اند كه «آيين كشور داراى نه جزئى از اجزاى نبوت است و نه در ماهيت امامت ...».[١] پاسخ: در پاسخ بايد گفت برخلاف زعم اينان، اين‌گونه نيست كه هر مسئله‌اى كلامى شد، جزو اصول دين قرار گيرد. به بيان ديگر، مسائل بسيارى وجود دارد كه از فروعات يك مسئله كلامى‌اند، اما اعتقاد به آنها امرى ضرورى نيست؛ مانند فروعات معاد و عصمت ائمه عليهم السّلام و همين مسئله مورد بحث ما كه از فروعات امامت است. در كتاب اجوبة الاستفتائات در پاسخ به سؤالى در اين مورد آمده است:

«ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مى‌باشد و كسى كه به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است».[٢] اشكال دوم: برخى طرح ولايت فقيه را- به‌عنوان يك مسئله كلامى- مربوط به يكى دو دهه اخير مى‌دانند. آنان دراين‌باره قائل‌اند: «تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهى شمرده مى‌شد، اما در دهه اخير دو قول متفاوت، با رأى اتفاقى گذشته ابراز شده است: قول اول، ولايت فقيه را از مسائل كلامى معرفى مى‌كند؛ به اين معنى كه چون بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه براى اداره جامعه اسلامى فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد، لذا مسئله از عوارض فعل اللّه است و متكفل بحث از عوارض فعل خداوند علم كلام است، و قول دوم، ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى را ... از اركان مذهب حقه اثنى عشر مى‌داند».[٣]

[١] . حائرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص ١٧٢.

[٢] . خامنه‌اى، على، رساله اجوبة الاستفتائات، ص ٢٥.

[٣] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص ٢٣٣.