«همان‌گونه كه در نظامهاى مطلقه، حاكم «فعال ما يشاء» است و خواست نفسانى حاكم، ملاك تصميمات حكومتى مى‌باشد، در نظام مبتنى بر ولايت مطلقه نيز تصميمات رهبرى خودسرانه است». اين قياس، قياسى مع الفارق است و مقايسه‌اى ناصحيح؛ زيرا همان گونه كه بارها گفته‌ايم:

يك. ولى فقيه بايد عادل باشد (حتى گناه صغيره نيز از او به اصرار صادر نشود)%؛

دو. ولايت فقيه، ولايت علم و انديشه و صالحان است؛

سه. ولى فقيه در اعمال ولايت بايد مصالح عمومى اسلام و جامعه اسلامى را رعايت نمايد؛

چهار. ولى فقيه چون در صدر اجراى احكام اسلام است، ملزم و مكلف است كه در اين چارچوب عمل كند.

مقايسه ولى فقيه عادل، عالم و با تقوا با رهبران سياسى ساير كشورها چندان درست نمى‌نمايد؛ تا چه رسد به مقايسه او با حاكمان مستبد در حكومتهاى مطلقه.

٤. اختيارات وسيع در قانون اساسى براى مقام رهبرى، ناظر بر شخصيت حقوقى و اعتبارى رهبر است.

بنابراين از يك سو ولى فقيه از نظر شخصيت حقيقى با ساير افراد جامعه در برابر قانون برابر است‌[١]، و از ديگر سو رعايت قانون در حكومت اسلامى نيز وظيفه‌اى شرعى است كه رهبر و ولى فقيه نيز از آن‌روى كه خود فردى از افراد جامعه اسلامى است، بايد آن را رعايت كند؛ چنان كه در اصل ١٠٧ قانون اساسى نيز به اين موضوع تصريح شده است: «... رهبر در (برابر) قوانين يا ساير افراد كشور مساوى است».

٥. رهبرى تصميمات خود را از طريق مشاوره با مشاوران سياسى، اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و

[١] . امام خمينى قدّس سرّه، در اين مورد مى‌فرمايد:« در حكومت اسلامى همه طبقات در برابر قانون مساوى هستند؛ هيچ‌يك از اقشار جايگاه ويژه‌اى در حاكميت ندارد؛ همه مى‌توانند از استعدادهاى خويش بهره‌بردارى نموده و به هر درجه علمى و اجرايى كه مايل باشند، نايل آيند».( امام خمينى، صحيفه نور، ج ٢، ص ٢٨٠).