اگر گفته شود كه عدد مفهوم دارد و در اصل ١١٠ يازده مورد از اختيارات رهبرى ذكر شده و مفهوم آن حصر اختيارات در همين موارد است؛ در پاسخ گفته شده: «بنابراين بر فرض پذيرش مفهوم عدد (در اصل ١١٠)، اين مفهوم قابل استناد نيست؛ زيرا قانونگذار در اصل ٥٧ تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مى‌باشد. بنابراين‌جايى براى استناد به مفهوم مخالف اصل ١١٠ باقى نمى‌ماند».[١] بايد توجه داشت كه حتى با صرف‌نظر از اين استدلال، اصل ١١٠ در مقام حصر اختيارات رهبر نيست؛ چه در ديگر اصول قانون اساسى اختياراتى براى رهبر ذكر شده كه در اصل ١١٠ از آنها سخنى نرفته است؛ مانند تعيين اعضاى ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت و تأييد مقررات مربوط به آن (اصل ١١٢)، تعيين موارد اصلاح قانون اساسى و پيشنهاد آن به شوراى بازنگرى قانون اساسى و تأييد و امضاى مصوبات آن شورا (اصل ١٧٧) و اصل ١٣١ و ... ذكر اختيارات رهبرى در ديگر اصول از آن روست كه قانونگذار در اصل ١١٠ درصدد بيان برخى از وظايف مهم رهبرى بوده است. به بيان ديگر، موارد مذكور در اصل ١١٠ از باب تمثيل و تعيين مصداق است، نه به عنوان حصر و تعيين.

استناد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند» كه در آخر فصل ٥٧ آمده نيز براى محدود كردن اختيار رهبرى در اصل ١١٠ نيست؛ زيرا اين عبارت مربوط به اعمال قواى سه‌گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) است و با اختيارات ولى فقيه ارتباطى ندارد، ازاين‌رو آن به صورت جمع (مى‌گردند) آمده است، درحالى‌كه اگر ناظر بر اختيارات وفى فقيه بود، فعل به صورت مفرد مى‌آمد.[٢] با توجه به اختياراتى كه قانون اساسى براى رهبرى بيان داشته، به منظور جلوگيرى از توهم ديكتاتورى رهبرى نكاتى را ذكر مى‌كنيم.

١. ولايت فقيه در يك حكومت اسلامى، مورد خواست توده مردم مسلمان،[٣] ولايت شخص،

[١] . ارسطا، محمد جواد، مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت دينى، ج ٥، ص ٨٢.

[٢] . همان.

[٣] . امام خمينى قدّس سرّه كه با مبارزات خستگى‌ناپذير خود در طى دو دهه انقلاب اسلامى ايران را رهبرى نمود و رهبرى اومقبوليت عام و مردمى داشت، پس از پيروزى، نظام سياسى مورد نظر خود را به آراى عمومى گذاشت. اين درحالى است كه رژيمهاى انقلابى دوره فترت و انتقال را سالها طول مى‌دهند و از انتخاب و تدوين قانون اساسى سربازمى‌زنند و عمده دليل آنها نيز مساعد نبودن شرايط و نبود زمينه لازم است. سرانجام و ملت ايران در تاريخ ١١/ ١/ ١٣٥٨ بااكثريت قاطع ٢/ ٩٨ حكومت« جمهورى اسلامى» را پذيرفت و در تاريخ ١٢/ ٩/ ١٣٥٨ نيز قانون اساسى مبتنى برولايت فقيه جامع شرايط با اكثريت( ٩٩%) شركت‌كنندگان مورد تأييد مردم قرار گرفت.